تقرير: خاص كواليس
أعلن السودان إغلاق الحدود مع دولة أفريقيا الوسطى على نحو مفاجي، عقب الإفصاح عن إجهاض محاولة إنقلابية كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم في (بانغي) على يد جنرلات يتبعون للجيش بإفريقيا الوسطى.وتعتبر أولى محاولات الإنقلابات العسكرية التي عاشتها بانغي – كانت في العام 1982 حيث تم تغيير لنظام الحكم بمساندة فرنسية قادها ضباط بالجيش حينها.وجاءت ثاني المحاولات في شهر مايو من العام 2001 والذي أعلنت فيه حكومة إفريقيا الوسطى حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا في كل أنحاء البلاد، عقب محاولة جماعة مسلحة للإطاحة بالرئيس ( فوستين أرشانج تواديرا) الذي أعيد إنتخابه خلال العام 2020.
بالمقابل تعتبر (إفريقيا الوسطى) دولة ذات تداخل أجتماعي، مع السودان بحكم مايجمع الدولتين من مكونات إثنية مشتركة (العشائر، والقبائل) وهي أحدى المسائل التي إستدعت نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان محمد حمدان (دقلو) الكشف عن لعب السودان دوراً في إجهاض عملية كادت أن تؤدى لأحداث تغيير في نظام الحكم ببانغي.وذهب مراقبون بان هناك مصالح تجمع الخرطوم – بانغي، وفقاً لتقديرات الأمن القومي السوداني الذي تندرج تحته تبادل لمعطيات سياسية، وإقتصادية، وإجتماعية.ويتخوف (السودان) – من وقوع تأثيرات داخلية علية نتيجة لتكرار فعل هذة الإنقلابات، سيما وأن الخرطوم ماتزال تتمسك بدعم نظام الرئيس فوستين الذي تبادله المصالح.ويقول المحلل السياسي في شؤون القارة الأفريقية عاصم الشربيني لصحيفة (كواليس) – ان السودان يعتبر الضامن الأساسي لعدة دول تجمعها مصالح إقليمية بمنطقة غرب، وشرق إفريقيا أبرزها تمدد التحالف الذي يضم (روسيا، تركيا، الصين) على حساب الوجود الفرنسي السابق بإفريقيا الوسطى
.ويضيف “الشربيني” – وفقاً لهذه المسائل فان السودان قد يلجأ مستقبلاً للإنتقال للعب دور أمني سياسي جديد خارجيا ً على حساب بعض الأطراف الدولية متى ما استقر داخلياً.ويشير المختص في الشؤون الأمنية اللواء الأمين المجذوب تعليقاً على حادثة محاولة الإنقلاب (بأفريقيا الوسطى)، في حديث لصحيفة (كواليس) – بأن السودان يسعى للحد من أي أنشطة تقوم بها جماعات مسلحة لها ارتباطات بفعل “الإرهاب، الإتجار بالبشر، تجارة السلاح، بيع المخدّرات”.قاطعاً- حال دخول هذة الأنشطة للسودان، عن طريق الحدود المشتركة قد تستغل من قبل جماعات خارجة عن القانون بإقليم دارفور ومتبقي الأراضي السودانية.وتتنبا بعض الأطراف السودانية بأن تتأثر الدولتين في المستقبل القريب إقتصادياً وأمنياً بصورة كبيرة بعامل قرار إغلاق (الحدود).