تقرير: خاص كواليس يواجه تنفيذ صفقتين أبرمتهما الحكومة السودانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديات جمة أبرزها رفض الأهالي، وممانعتهم في تنزيل الصفقتين لأرض الواقع لعدم إستشارتهم في الأمر.
وأبرمت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المالية منتصف ديسمبر المنصرم، صفقة مع موانئ دبي العالمية، لإنشاء ميناء (أبو عمامة) بمنطقة الساحل المطل على البحر الأحمر بمبلغ 6 مليارات دولار.
ومن قبل منحت الحكومة السودانية شركة (المظهر) الإماراتية، أراضي إستثمارية بمساحة 2 مليون فدان بمنطقة وادي الهواد بولاية نهر النيل والجزيرة.
تظل تلك المشاريع والصفقات مواجهة بتحديات عدة أبرزها رفض المجموعات السكانية والكيانات الأهلية لهذة الصفقات، بإعتبار أنها مشاريع لطبخات غير معلومة الأهداف.
سيما وأن حكومة الأمر الواقع لم تتجه لتعريف المواطنين بطبيعة هذة المشاريع وعائدها الإقتصادي، والخدمي ما دفع الأهالي لإعلان الرفض المطلق لها بل وذهابهم أبعد من ذلك مهددين بقطع دابر كل محاولات ومساعي ما وصفوه بالإستعمار الجديد.ويقول عضو منصة منطقة سهول وادي الهواد بولاية نهر النيل عبد الحي الادريسابي في حديث ل(صحيفة) “كواليس”، إنهم سيواجهون أي عملية هدفها سلب أراضينا دون موافقتنا.
وأضاف الإدريسابي بأن منصة وادي الهواد أفضت إلى رفض صفقة (المظهر) بإعتبار أن المسألة مبهمة وغير معروفة التفاصيل وسط حقوق المواطنين.وذهب الإدريسابي إلى أن مؤتمر وادي الهواد إتخذ هذا الموقف لأنه كان على حكومة المركز الجلوس معنا أولا ً قبل إتخاذ أي إجراء يثير الشكوك في نفوسنا.بالمقابل قال المتحدث بإسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة سيد أبو آمنة في حديث لصحيفة “كواليس”، إن البجا يتحفظون على صفقة ميناء (أبو عمامة) نسبة لأن الحكومة لم تفصح عن تفاصيل الصفقة حتى الآن، بل ولم تكلف نفسها بالذهاب والجلوس مع المجموعات السكانية التي تمتلك مساحات الأراضي الزراعية بنحو (400) ألف فدان.
وزاد أبو آمنه هناك محاولات لتجفبف موارد أهل شرق السودان وإستغلال هشاشة الأوضاع التي يمرون بها لتمرير مصالح هذة الصفقات، مشيراً إلى أن أولوية الأمور كانت تستوجب إجازة الصفقة من قبل برلمان منتخب يمثل الشعب “ولكن هذا لم يحدث مما آثار حفيظة المجتمعات السكانية بشرق السودان”.وتعتبر شركة ملاحة (أبوظبي) المشغل مواني دول إرتريا، اليمن، جيبوتي، وفقا لصفقات يتمد عمرها لنحو عشرة سنوات.