الخرطوم: كواليس
في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي إستمعت محكمة خط هيثرو اليوم الإثنين ٢ يناير ٢٠٢٣ إلى المفوض من قبل الطيران المدني السيد عبد الغفور العوض مدير دائرة النقل الجوي بالسلطة للإفادة عن معلومات الهيئة المتحصلة من سلطات الطيران المدني البريطانيه عن حق الهبوط والإقلاع المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية بمطار هيثرو لندن وفقا لتكليف سابق من المحكمة.مدير إدارة النقل الجوي والمفوض من سلطة الطيران المدني مثل أمام المحكمة وزقدم تقريراً ضافياً أشار فيه إلى مخاطبتهم للشركة البريطانية المعنية بتنسيق عمليات الهبوط والإقلاع للمطارات المختلفه ببريطانيا ومن ضمنها مطار هيثرو .. حيث أشار إلى أن الشركة المعنية افادتهم بأن خط هيثرو تعرض للتشغيل والأيقاف مراراً بسبب عدم قدرة سودانير على الإلتزام بجدول الهبوط في الزمن المخصص لها بنسبة ٨٠% حسب اللائحة، وكان آخرها في العام ٢٠٠٧، ويرجع ذلك إلى أسباب تشغيلية تتمثل في عدم إنتظام الرحلات، وعدم إمتلاك سودانير لطائرات وفق مواصفات دول الإتحاد الأوربي..وأضاف انه تم إسترجاع حق الهبوط والإقلاع مرة أخرى في مارس ٢٠٠٨ ، ثم قامت شركة الخطوط السودانية بمبادلة زمن الهبوط المخصص لها مع شركة(BMI) البريطانية لموسم واحد يبدأ من أبريل ٢٠٠٨ وينتهي في٢٥ أكتوبر ٢٠٠٨، وأن سلطة الطيران المدني لم تعثر علي أي معلومات تفيد بأنه تم ذلك بمقابل مادي، وإن الشركات عادة ما تلجأ إلى ذلك بالتعاون مع شركات الطيران الأخرى للحفاظ عل اذن الترخيص السارى في حالة عدم تمكنها من الوفاء بذلك لأي أسباب تشغليه. وفي معرض إجابته على أسئلة الإتهام أشار إلى موافقته تماماً على ان ماتم مجرد تبادل في زمن الهبوط والإقلاع ، نافياً أن تكون سودانير فقدت بالكلية الحق في إستعمال هذا الخط مرة أخرى بإعتبار أن إتفاقية النقل الجوي بين السودان وبريطانيا لاتزال سارية..
وفي هذا الصدد ورداً على سؤال الأستاذ محمد شوكت ممثل دفاع المتهم الثاني أشار إلى أن إتفاقية النقل الجوي المبرمه بين السودان وبريطانيا تتيح لكل شركات الطيران المسجلة في السودان إستخدام هذا الحق وليس سودانير وحدها طالما استوفت هذه الشركات معايير الدولة المضيفة ولائحة تنظيم الهبوط والإقلاع بالمطارات البريطانية.. وفي معرض إجابته على أسئلة الأستاذ النذير شروني ممثل دفاع المتهم الثاني أجاب بإمكانية حصول سودانير مجدداً على حق الهبوط والإقلاع بالمطارات البريطانية ومن ضمنها مطار هيثرو .. وعما اذا كان لديه معلومة عن مجلس الإدارة الذى كان يشرف على سودانير في العام ٢٠٠٨ أجاب بعدم علمه ، وعدم علمه كذلك بإسم مفوض سودانير الذي قام بإجراءات التبادل مع الشركة البريطانية .
ومن ثم حددت المحكمة يوم ٢٣ يناير موعداً للنطق بالحكم في القضية على تودع هيئات الإتهام والدفاع مرافعاتها الختامية قبل هذا التاريخ.