الخرطوم: كواليس
دشنت وزارة الإتصالات والتحول الرقمي اليوم التوقيع الإلكتروني بوزارة العدل والذي يعد أول توقيع إلكترونى بالمؤسسات الحكومية بالسودان.
من جانبه أكد وزير الاتصالات و التحول الرقمي عادل حسن محمد أكد على أهمية التحول الرقمي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم حيث أصبحت الخدمات الإلكترونية ذات أولوية قصوى مشيراً للسلبيات التى أفرزتها المعاملات الإلكترونية مما يتطلب إحتياطات معينة يجب تنفيذها مشيرا الى ضرورة تلبية وزارة الإتصالات رغبات الوزارات و الجهات الاخري حتى تتمكن من توسيع معاملاتها الإلكترونية.
وشدد على ضرورة توفر أمن سيبراني يحمي كل التطبيقات و المواقع من الإختراق والإحتيال لحفظ الحقوق وان وزارة العدل هى الوزارة المعنية بحماية تلك الحقوق معرباً عن سعادته بأن تكون وزارة العدل أول وزارة سيادية تتبني التوقيع الإلكترونى وتكون رأس الرمح في مسالة التحول الرقمي مؤكدا دعمهم الكامل لأى وزارة أو جهة حكومية إضافة للجهات الخاصة لتامين معاملاتهم مشيراً إلى وجود محور كامل خاص بالتحول الرقمي في موجهات مجلس الوزراء.
من جابنها تقدمت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل بالشكر لوزارة الإتصالات لإهتمامها بمسألة التحول الرقمي في وزارة العدل كما شكرت إختياره وزارة الإتصالات للعدل لتدشين هذا البرنامج المهم مشيرةً إلى ان هذا الإختيار صادف حاجة كبيرة إذ أن وزارة العدل هي الوزارة المختصة بإصدار عدد من الشهادات في إدارات الملكية الفكرية و العقود والتسجيلات التجارية والجريدة الرسمية كما انها الوزارة المختصة بتعديل القوانين و صياغة اللوائح.
وأشارت إلى ان موضوع التحول الرقمي و حماية المستندات من أهم المشروعات المدرجة في خطة وزارة العدل للعام 2023م مؤكدة علي أهمية التواصل المضطرد بين الوزارتين لتطوير مسألة التحول الرقمي والتى تعد من المسائل الشائكة مضيفة ان الوزارة بصدد معالجة التاخر في مسألة البني التحتية مؤكدة ان وزارة العدل ستمضي إلى الأمام في مسالة التحول الرقمي و ان تكون في مقدمة الوزارات.
اللواء معاش /عادل محمد الحسن المدير العام للسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ألقى الضو علي قانون المعاملات الإلكترونية في السودان مشيراً إلى أن السلطة أحد أزرع الدولة في قطاع الإتصالات و تقوم بدور تأميني غاية في الأهمية وتعمل علي تطبيق كافة المعايير العالمية .
و أشار إلى أطان هذا التدشين يعد أول تطبيق عملي لخدمة التوقيع الإلكتروني منذ إصدار قانون المعاملات الإلكترونية سنة ٢٠٠٧م تعديل ٢٠١٥م الأمر الذي يؤدى إلى تطوير المعاملات الإلكترونية والتي تمثل الأساس و القوة الرئيسية للتنمية الاقتصادية و الإجتماعية علي الصعيد الوطنى و الإقليمي و الدولي.