سيناريو حمل (السلاح).. هل يقود إلى تقسيم السودان

تقرير : خاص كواليس

مؤخراً إرتفع سقف المطالب في العديد من أقاليم السودان إستناد على قيمة التهميش التي باتوا يتعرضون لها وفقاً لتدني مستوى الأوضاع الاقتصادية والخدمات وضرب السلطة المركزية بهذة المطالب عرض الحائط.وهو مادفع حسب مجموعات من أبناء تلك المناطق لحمل السلاح، في وجه المركز لانتزاع حقوقهم.ويشير مراقبون إلى ان هذة الحالة هي نتيجة لعدم القسمة العادلة للثروة والسلطة والتي تولدت بسبب الإتفاقيات السياسية.ويرى بعض هولاء المراقبون- ظاهرة حمل السلاح قد تشكل مهدد حقيقيا للأمن القومي السوداني في المستقبل القريب حال عدم معالجتها بأعجل ماتمكن.ويقول الأمين العام لتجمع كيان الوطن اللواء الصوارمي خالد سعد في حديث لصحيفة (كواليس) ان اللجوء إلى تكوين قوة مسلحة ليس بغرض مواجهة الجيش، إنما لخلق توازع إجتماعي واقتصادي، بإعتبار ان الحركات المسلحة باتت تتحصل على مواقع في الجهاز التنفيذي، والمناصب الدستورية مستندةً في ذلك على (السلاح).ويضيف الصوارمي – بأن أبناء الوسط، والشمال هم أيضا أصحاب موارد ويبحثون عن إستحقاقات تضمن لهم مستقبل التنمية وتوفر الخدمات.مؤكدا أن سيناريو (الإنفصال) ليس ضمن سياساتهم العامة لتجمع كيان الوطن، إنما الإستفادة من بعض الدراسات الإقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية.قاطعاً – لن نستطيع تحقيق هذة الأهداف والتطلعات دون وجود لمؤسسات وقوانين تعترف بتلك الحقوق وتعمل على تقسيمها بشكل عادل.بالمقابل يؤكد المتحدث بإسم مجلس البجا والعموديات المستقلة سيد أبو آمنه في حديث لصحيفة (كواليس) ان المركز لم يعد يستوعب ويفهم ويتعامل مع مطالبنهم من دون لغة السلاح وهو مادفعهم لتكوين جبهة مسلحة بإسم (البجا).وزاد أبو آمنه – ان البجا يبحثون عن بقائهم في الحياة بعد المحاولات السياسية من قبل السلطة المركزية في إحداث تغيير ديمغرافي بمناطقنهم بشرق السودان، بل والاستيلاء على مواردهم وافقارهم كمل تفعل الحكومة الآن بقضية المواني (على حد قوله).بينما قلل رئيس الجبهة الشعبية بشرق السودان الأمين داوؤد في حديث لصحيفة (كواليس) من دعاوي حمل السلاح والدخول في حرب متوقعة ضد المركز.وأردف داوؤد – نحن نبحث حقاً عن إستحقاقات شرق السودان ولكن وفقاً لمقتضيات سياسية بمعنى عن طريق السبل الديمقراطية ومنهجية القانون.سيما وان التحدي الآن هو كيفية تحقيق قدر من التوافق حول دستور، وعملية سياسية شاملة تكفل َوجود الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *