د. هاني أحمد تاج السر أستاذ القانون الدولي العام والمحامي.أمين أمانة العدل وحقوق الإنسان: يكتب :مرافعات حول حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية

في العام 2019 وعقب حدوث تغيير في نظام الحكم بالسودان نشأة فكرة تأسيس حزب بأسس علمية حديثة يقوم وجودا وعدما على نوعية وجودة البرامج التي يقدمها للناخبين اخذين في الاعتبار فكرة حزب العدالة والتنمية التركى والذي كرس للقيم الفاضلة ولكن أسس بنيانه على تنمية فكرية وركائز اقتصادية متعددة وبذلك نال رضا اغلبية الشعب.
لذلك كانت رؤية شباب حزب المستقبل تكريس المفاهيم الحديثة للحيلولة دون اختطاف الفكرة الكلية لمنظومة القيم الفاضلة في ظل تكالب دولي على السودان.
هؤلاء الشباب فكروا مليا في الانتقال من الصفوية الي الجاهرية والإرتقاء من فقه الجماعة الي فقة المجتمع وواقعية الإجهاد في التمييز الوظيفي بين الشأن الدعوي والسياسي وتحديات القبول المجتمعي والصعود الديمقراطي وإكراهات التدخلات الخارجية وتغيرات السياسة الداخلية المتسارعة والعميقة وهو ما يفرض رؤية حديثة للتعامل مع الواقع.
أن التجديد في طريقة العمل والتجديد في النهج عموما من المسائل المحمودة والمطلوبة وهذا ما نص عليه حديث الرسول صلي الله عليه وسلم (أن الله يبعث لهذه الأمة علي رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.).
أن مسألة الانتقال من مرحلة الصحوة إلى مرحلة النهضة والتنمية علي مستوي الدولة يمثل التحدي الأكبر.
أن الشباب الوطني المستنير أصبح يقدم المباديء والافكار والتنمية والتحضر علي قدسية الأشخاص ويري لاسبيل الا بالخروج من الأيدلوجية الضيقة إلى فضاءات العالمية.
عملت حركة المستقبل في أجواء ملبدة بالغيوم والإعتقالات والإرهاب الفكري وإبتعدت عن
صراعات لاتسمن ولاتغني من جوع.
نهجها لا يقوم علي استدرار العاطفة الدينية بل علي وقائع وفرضيات واقعية ومعالجات علمية في الإقتصاد والقانون والإجتماع وكافة القطاعات المهنية.
هذا لايعنى عدم التدخل في الدفاع عن قواعد الدين والشرع ولكن الحزب السياسي مناط به كيفية إدارة العملية السياسية.
علينا بتقوية المنظومات الدعوية وتفريغها للدعوى والإرشاد.
أما الحزب السياسي أصلا يسعى لاتساع رقعة العضوية فيه وصولا للديموقراطية وهي حكم الشعب على خلفية أنها اساس الحكم والسلطة.
واذا كانت الديموقراطية تعنى على النحو المذكور حكم الشعب فإننا نقصد بالشعب في هذا المقام الشعب بمدلوله السياسي لا الإجتماعي أي من له حق التمتع بالحقوق السياسية وينشط فيها. فكرة الديموقراطية هي فكرة قديمة عرفها الفلاسفة منذ القدم في عهد أفلاطون وأشار إلى أن مصدرها السيادةو هي الارادة المتحدة للمدنية الا ان هذه الفكرة متجددة وفق تطور الزمان والأحداث.
المسألة الجوهرية أن الحزب يعد إسلامي بافعاله وليس بالمسميات فقط لان العبرة بالمضامين وليس بالعناوين.
عندما يرتبط الحزب اسمه بإسلامي فهذا أمر يبعث برسائل سالبة للمجتع المسلم الملتزم باحتكار الإسم وإختزال المصطلح في هذا الكيان دون التعدى لغيره من الكيانات الاخرى فضلا عن الهجمة تصبح على الاسلام نفسه في حالة وجود اي أخطاء أو إخفاقات على ارض الواقع.
لذلك ظهور التيارات الاسلامية او الجماعات الدينية يجب ان لاتنغمس بكامل فكرتها في العمل السياسي وتترك الامر للازرع السياسية.
فكرة الحزب الكلية هي وليدة ظروف تاريخية معقدة وعلى الرغم من النقد المكثف الذي تم توجيهه إلى فكرة الحزب الا ان موضوعها الاساسي مبني ومنصوص عليه في الوثيقة التاسيسية ودستور الحزب وتم تداول الفكرة بالتحليل والنقد والتشخيص.
فكرة الحاكمية والمرجعية ينص عليها في دستور السودان وهذا مبدا قانوني بحيث يكون مرجعية بشكل رسمي وعلاقة الدين بالدولة جدل قديم وهذه النقطة محسومة متي ما نص عليها في دستور البلاد ولاتحتاج للمتاجرة من قبل الأحزاب او تكون عرضة للنقد من أحزاب أخرى بل ان المد الاسلامي يكتسح كل من يعترضه ولذلك فهي نقطة محسومة يجب الانتقال الى نقطة أخرى وهي الرؤية الحديثة لادارة الدولة وتوفير العيش الكريم والكرامة الانسانية لأهل السودان وفق نوعية البرامج والقدرة على تنفيذها.
والله من وراء القصد…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *