كابوية.. عمر كابو..نائب عام: بدرجة خائن وطني..فساده سارت به الركبان فلماذا لا تتم إقالته!!!

أسوأ ما حدث بعد الإنقلاب علي البشير المفتري عليه،، ليس الفساد المالي والإداري ولا الدمار الشامل الذي لحق ببنية الدولة ولا الخراب الكبير الذي حاصر مؤسسات الدولة،، ولا اعتلاء الرويبضة لكراسي السلطة ،،أسوأ ماحدث بعد ذهاب البشير هو التبجح والسفور والتباهي بالعمالة والخيانة الوطنية التي أضحت علي ((قفا من يشيل)) مرحلة وصلنا فيها إلي أن يقف تافه وضيع مثل ((جعفر سفارات)) ليعلن أمام الجميع بأنهم يذهبون للسفارات وينسقون معها ويتلقون منها التوجيهات..والأنكي منه أن تجوب هوانات قحط أراذل القوم وكلاب السياسة السودانية العواصم في وضح النهار تستجدي الدعم لمليشيا ومرتزقة الجنجويد وتحرض ضد قواتنا المسلحة الباسلة الصامدة والتي تقدم الآن المهج والأرواح وترابط في صبر وبسالة وتحتمل الأذي والأنين والجراح من أجل طرد المليشيا المتمردة الباغية ليعود الاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة لبلادنا…والأسوأ من هؤلاء الهوانات الكلاب الخونة العملاء النكرات فاسد تولي منصب النائب العام وظل فيه حتي الآن مقدماً تجربة تجاوزت في السوء فساد المجرم تاج السر الحبر باذخ الإجرام والذي شهد عهده ظلماً وفجوراً وبطشاً بخصومه السياسيين لا تستطيع مفردات اللغه أن تحيط به وصفاً ونعتاً وإحاطة…بلغ فساد النائب العام الحالي أنه حول النيابة العامة أداة طيعة لتصفية الحسابات وتعذيب المواطنين وإجبارهم علي التنازل عن أصولهم وممتلكاتهم من قبل المجرم الهارب عبدالرحيم دقلو كما حدث في قضية هشام السوباط رئيس نادي الهلال الذي أجبر علي سداد أموال كثيرة للمجرم عبدالرحيم وبعلم هذا النائب العام الفاسد حتي يطلق سراحه من الاعتقال والسماح له بالسفر..سلوك فعلوه مع المستثمرين ورجال الأعمال ما جعل معظمهم يهرب باستثماراته وأمواله خارج البلاد وكان ذلك سبباً مباشراً في تدهور الأوضاع الإقتصادية والتي انتهت إلي ما انتهت إليه البلاد من اختناق اقتصادي وافقار كامل للشعب…كتبنا حينها مقالات كثيرة طالبنا باقالات هذا النائب العام الفاسد الضعيف الذي لا يستطيع أن يتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع للمجرم الهارب عبدالرحيم دقلو…ولأن المجلس السيادي في تلك الفترة آثر العافية ورفض إصلاح اعوجاج النيابة العامة وترك هؤلاء الكلاب الخونة يجوثون فيها فساداً وظلماً ومحسوبية بقي هذا النائب العام الضعيف في موقعه…هو الآن بذات الفساد والضعف وقف يتفرج على قحط وهو تتأمر ضد الوطن..ووقف يتفرج عليها وهي تحرض ضد القوات المسلحة..ووقف يتفرج عليها وهي تعلن مساندتها لمرتزقة أجانب اغتصبوا النساء وطردوا الأسر من منازلهم ونهبوا ممتلكات الدولة وأسرفوا في نهب المواطنين وسرقة مدخراتهم وأسر شبابهم ولم يفتح الله عليه بقرار واحد يقيد به بلاغاً أو يعلن فيه موقفاً صارماً ضد المليشيا المتمردة أو القحاطة الخونة…لكن إرادة المولي أبت إلا أن تكشف نفاقه وفساده الكبير أمس الأول ونيابته بكسلا تصدر أوامر قبض في حق قيادات المؤتمر الوطني الذين هم يحاكمون أمام محكمة في مخالفة واضحة للقانون وتجاوز صريح لسلطاته واختصاصاته…راعي الضان في الخلاء ناهيك عن وكيل نيابة يعلم أن أي متهم يحاكم أمام قاضٍ ليس للنيابة الحق في إتخاذ أي إجراء في مواجهته…وكنا سنحسن الظن به إن قام باتخاذ أي إجراء إداري في مواجهة وكيل نيابته الخسيس هذا لكن سكوته عن هذا التجاوز الخطير يصنفه في خانة الاشتراك إن لم يكن هو بالفعل من أصدر التوجيه له بفعل ذلك…بقي عزيزي القارئ أن ننعش ذاكراتك بأن من صدرت بحقهم أوامر القبض رجالاً أوفياء للوطن وللشعب خدموا البلاد فلهم في خدمته عرق ويمين كانت قد قامت سلطات السجن لضرورات تأمينية ولحمايتهم بإطلاق سراحهم وفق إجراءات قانونية سليمة وسيسلمون أنفسهم لها متي طلبت… فهم لم يهربوا ولم يلوذوا بالفرار رغم أن العالم كله يدرك ما حاق بهم من ظلم وعسف ،، حيث ظلوا محبوسين خمسة أعوام دون تهمة جنائية أو مسوغ قانوني فقط لأن في النيابة من هم في مثل فساد هذا النائب العام الضعيف…وهل هناك فساد أكبر من أن يستيقظ هذا ((النائم العام)) فجأة ليصدر أوامر اعتقال في حق من يقوم بتعبئة الشعب ويعلن مساندته لقواتنا المسلحة ضد مليشيا متمردة ويرفض إتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة من يدعم ويساند المتمردين الأجانب ويتجسس علي الشعب ومنازله؟؟؟!!!سيدي البرهان هذا النائب العام مجرم فاسد خائن لوطنه يقف الآن ضد من يدعم قواتنا المسلحة ويعبئ طاقات الشباب فيجب أن تصدر قراراً بالقبض عليه وتقديمه لمحاكمة فورية وقبل ذلك يجب إقالته من منصبه بعد أن ثبت تورطه في جرائم ضد الدولة ترقي للخيانة العظمي ؛؛وإن كنا نظن أنك لن تفعل ذلك فقط لأنك أجلسته علي كرسي جلس فيه من هم بقيمة الترابي وعبدالباسط سبدرات وعلي كرتي وعلي محمد عثمان يس وعوض الحسن النور وادريس الجميل ومحمد بشارة دوسة ومحمد أحمد سالم ((وزراء عدل كانت النيابة العامة جزء أصيل من وزارة العدل)) وهو الذي لايرقي أن يجلس في كرسي سكرتاريتهم التنفيذية…اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *