اطلعت بألم على البيان الخطير الذى نشره تجمع الصيادلة المهنيين بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢م حول اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية وجاء فيه : » طالعنا في تجمع الصيادلة المهنيين، منتصف ليل الأمس الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢، وكعادة التصريحات الرسمية في ملف الدواء، على منصة وزارة الصحة الاتحادية تصريح حول اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، اولاً:جاء التصريح في مجمله متناقض وملئ بالمعلومات المغلوطة مما يعكس هدفه الرئيسي ألا وهو تضليل الرأي العام، حيث يبدأ التضليل باختيار عنوان التصريح: “تقرير الأداء للأشهر التسع من العام ٢٠٢٢ في الفترة من يناير إلى سبتمبر…”» فقد تعمد التصريح إنقاص السنة المالية إلى تسع أشهر حتى تبدو عورته أكثر معقولية وفي نقص الدواء أكثر مقبولية، مما يساعد في إخفاء المعلومات الحقيقية حتى لا تنكشف الجريمة المرتكبة في حق الشعب السوداني؛ إذ من غير المنطقي أن تُناقش جهة في نهاية العام، فقط أداء تسع أشهر من العام أي ٧٥% وتترك ٢٥% منه بلا أي ذكر ولا الأسباب الداعية لذلك مع العلم أنها انقضت، » ولكن لا يلبس أن ينفضح هذا التضليل في متن التصريح نفسه، حيث ذُكر في كل مواضع المقارنة للأداء بالقياس بالعام السابق كاملاً، كما تحدث عن إعداد خطة ٢٠٢٣ على ضوء مُعطيات العام السابق والحالي؛ وجاء التكذيب للعنوان على لسان وزير الصحة في نص التصريح حيث ذُكر: “وقال رئيس المجلس وزير الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد ابراهيم في تصريح عقب الاجتماع، إنه الاجتماع الثاني خلال العام ٢٠٢٢م، والذي أجاز أداء الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام ٢٠٢٢م (كاملاً) وخطة وموازنة ٢٠٢٣م”، وهو ما يوضح بجلاء الغرض من الاجتماع وهو عكس العنوان المُضلل للتصريح.» ثانياً: تعمد التصريح إعطاء بيانات ومعلومات مُعممة ومُبهمة ومبعثرة وليس بينها رابط ثم انطوى على خُلاصات تُعارض الأرقام المذكورة في التصريح، حيث ذُكر أن تمويل المالية ٢٩ مليار (حوالي ٥٠ مليون دولار) وإن الانحراف عن التمويل بلغ ٦٠% وهي معلومة كاذبة ومضللة تماماً باعتبار الحاجة السنوية المالية المقدرة للإمدادات الطبية هي حوالي ٢٤٠ مليون دولار فيكون العجز الحقيقي في التمويل هو ٨٠٪ وليس٦٠٪ والتي اسموها بالانحراف، ذَكر التصريح إجمالي مشتريات الأدوية البالغ ٤٢ مليار جنيه سوداني (حوالي ٧٣ مليون دولار) من دون توضيح لنسبة العجز في المشتروات ولكنه تعمد القفز إلى نقطة أخرى بعيدة تماماً، فقيمة المشتريات الكلية المذكورة تعادل فقط حوالي ٣١٪ من إجمالي الحوجة الفعلية.» قيمة التمويل المتحصل من المالية المذكور في التصريح بمقارنه بالمشتريات تُفصح عن عجز حوالي ٢٢ مليون دولار هي ستكون عبارة عن ديون مُرحلة للعام القادم، وهو ما تعمد التصريح إخفاء المعلومات حوله من حيث حجم مديونية الإمدادات من الأعوام السابقة ونَسبته إلى عجز التمويل من وزارة المالية؛» تكلم التصريح على لسان المدير العام للإمدادات الطبية د. بدرالدين الجزولي عن زيادة الوفرة الدوائية مقارنة بالعام الماضي من غير توضيح لنسب الوفرة الحالية أو العام السابق أو حجم الزيادة في الوفرة؛» كما عَمد إلى تصوير بعض المهام الوظيفية التي تقوم بها الإمدادات (عطاء الأدوية وطوارئ الخريف..) والاتفاقات الموجودة سلفاً على أنها إنجازات لهذا العام في أسلوب قمئ يُخالف أخلاقيات المهنة ومعايير الشفافية.» ثالثاً: التصريح ذَكر معلومة الاتفاق على تمويل مخازن للأدوية في ٦ ولايات بقيمة ١٥ مليار جنيه (ما يعادل ٢٦ مليون دولار)، وذات التصريح الذي يذكر في نقطة أخرى أن إجمالي المسحوب من الولايات (١٧ ولاية باستثناء الخرطوم) يُعادل ١١ مليار جنيه سوداني (١٩ مليون دولار) فكيف يُعقل أن إنشاء مخازن لست ولايات بأرقام تفوق قيمة المُشتروات ل١٧ ولاية مجتمعة؟ وأين المخازن السابقة؟ وما الحاجة الآن لمخازن جديدة في ظل النقص الحاد في الامداد الدوائي؟ وكيف تنشئ مخازن جديدة بما يقارب لقيمة الـ ٢٠٪ من العجز المالي الكلى حسب التصريح؟!» لذلك ندعو شركاءنا القانونيين للعمل معنا على فتح بلاغات جنائية ضد كل من وزير المالية ووزير الصحة ومدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتبديدهم المال العام بالعمل على تشييد ستة مخازن بتكلفة تمثل ثلث قيمة مشتريات الصندوق للعام ٢٠٢٢.» نحن في تجمع الصيادلة المهنيين نجد أن هذه التصريحات مُضللة ونعتبرها امتداد لسلسلة التلاعب المُتعمد بالرأي العام وندين إخفاء الحقائق في أمر مصيري مثل الدواء، ونتعجب لخلق بطولات وأمجاد كاذبة فلا يمكن أن تُعد المهام الوظيفية الأساسية تحت عنوان الإنجازات، وهو ما يمثل امتداد للعقلية التي ظلت تهتم بشراء السيارات وتبديد الموارد وبناء المخازن الفارغة من الدواء.. فلم يستفيد من كل ذلك المواطن السوداني غير الموت بانعدام الدواء!! .. انتهىبعد اخير :رسالتى للسيد وزير الصحة الاتحادى بضرورة استعجال الرد على هذه التهم الخطيرة الصادرة من احد الاجسام المهنية المعروفة للوزارة، حتى لاتفقد وزارة الصحة ما تبقى من ورقة التوت التى تغطى عورة الثقة المتلاشية بينها والشعب السودانى المكلوم، كما عليه اجراء المحاسبات اللازمة ان تيقن بصحة المعلومات الواردة بالبيان أو محاسبة الجهة التى اصدرته باعتبار انها كالت تهم صريحة بالفساد للوزارة فى ملف حساس جدا ومهم للغاية ..بعد تانى :بعيدا عن الراى والراى الاخر فى تسومامى الاجسام المهنية الذى اغرقت الساحة السودانية عقب ثورة ديسمبر ، الا انه تجدنى ارفع القبعات لهذا البيان القوى والذى يخاطب قضايا مهنية حقيقية ايا كان اتفاقنا أو اختلافنا حول صدقية التهم الواردة فيه من عدمها فهو امر فى ملعب وزارة الصحة أو اهداف البيان الخفية فهو امر يحدده التاريخ، ولكن نقول لتجمع الصيادلة المهنيين بضرورة تحويل اقوال فتح البلاغات فى سوح العدالة تجاه المخالفين بغرض منع تكرار هذه الافعال الخطيرة لا يقل أهمية عن هذا البيان .. وان غدا لناظره قريب .. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمينحسبنا الله ونعم الوكيل
البعد الاخر
مصعب بريــر3 يناير 2023مmusapbrear@gmail.com