تقرير :خاص كواليس
طالبت قمة رؤساء دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) المجلس العسكري الحاكم في مالي بالإفراج عن( 46) جنديًا من كوت ديفوار في باماكو، قبل يناير 2023، وإلا سيتم فرض عقوبات جديدة عليها.
واختتمت القمة الثانية والستين لرؤساء دول وحكومات مجموعة (الإيكواس) قبل أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا والتي تبنت مشروع لإنشاء قوة إقليمية تابعة للجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة الإرهاب.
ودعا رئيس مفوضية الإيكواس عمر توراي للإفراج قبل يناير المقبل عن 46 جنديًا من كوت ديفوار محتجزين في مالي.
مضيفا ان الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يفرج عن الجنود قبل الموعد المحدد.
وكانت مالي قد إعتقلت القوات الإيفوارية في 10 يوليو الماضي لدى وصولها إلى مطار باماكو، عقب خروج قوات البعثة الألمانية من أراضيها.
وفي يوليو الماضي، إحتجزت مالي (49) عسكرياً من كوت ديفوار بعد وصولهم إلى مطار باماكو، معلنةً انها ستتعامل معهم على انهم “مرتزقة”،
وتقول (ساحل العاجل) إنهم كانوا جزءً من وحدة أمنية ولوجستية تعمل في إطار مهمة حفظ السلام وقد وجهت نداءات متكررة لإطلاق سراحهم.
بالمقابل كانت ( كوت ديفوار) قد أعلنت عن سحب قواتها العاملة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ” مينوسما”، وهي سادس أكبر مساهم عسكري في القوة مع (857) جندياً، وفقاً لأرقام مينوسما.
لكن تم الإفراج لاحقا عن 3 من الجنود الإيفواريين، بعد وساطة قادها رئيس توغو من أجل الإفراج عن( 49) جندياً.
هذا وقررت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في سبتمبر الماضي، إرسال وفد رفيع المستوى إلى مالي لمحاولة حل الأزمة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم في هذه المهمة.
في الوقت الذي يقوم فيه رئيس( توغو فور غناسينغبي) بلعب دور الوسيط في إنهاء أزمة جنود كوت ديفوار، في أكتوبر الماضي الذي إستقبل الرئيس الإيفواري (الحسن واتارا)، في أبيدجان رئيس توجو لبحث ملف أزمة احتجاز الجنود.
بينما في نهاية سبتمبر الماضي قررت السلطات المالية الإفراج عن ثلاث جنديات من قوات كوت ديفوار المحتجزين بوساطة رئيس توغو،حيث مازال هناك (46) جندياً محتجزين من قبل المجلس العسكري في باماكو.
كذلك إجتمعت بعثة رفيعة المستوى أرسلتها مجموعة ( الإيكواس) إلى مالي نهاية سبتمبرالماضي مع رئيس المجلس العسكري ، (العقيد عاصمي غوتا)، لمحاولة حل الأزمة ولكن دون تحقيق نتائج.
ويعتبر المراقب السياسي لشؤون أفريقيا عباس محمد صالح – أن هناك أزمة في باماكو من قبل المجلس العسكري والذي ظل يدير الأمور بعقلية عسكرية قومية شعبوية تحرص على دغدغة عواطف العامة، ولا تحقق مصالح الدولة.
ورأى عباس – ان البيان الصادر من قمة “الإيكواس” يكشف مدى عمق الأزمة التي يواجها المجلس العسكري في باماكو مع المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ولفت عباس – إلى أن رئيس توغو يعمل على وساطة لإنهاء أزمة إحتجاز جنود كوت ديفوار، حيث ان إستمرارها يؤثر على العلاقات بين “ياموسوكرو” وباماكو، وينقل الأزمة إلى صراع معقد بين البلدين، وهو ما يهدد الإستقرار في منطقة غرب أفريقيا، وذلك لعدة اسباب .
بداية من تعنت المجلس الإنتقالي في الإفراج عن جنود كوت ديفوار من ثم فرض مجموعة الإيكواس عقوبات على باماكو، وهو ما يضعف النظام.
كذلك قد تلجأ ” ياموسوكرو” إلى معاقبة مالي، بوقف مرور آلاف الشاحنات المالية التي تحمل البضائع عبر أراضي كوت ديفوار، كما توفر ” ياموسوكرو” الكهرباء لمالي، وردا على سؤال حول إنقطاع التيار الكهربائي الأخير في باماكو ومدن أخرى عبر مالي، والتي تعتمد على جارتها كوت ديفوار للحصول على الطاقة، وتشكل واردات الطاقة المالية من كوت ديفوار 27٪،
بالإضافة إلى أن هناك ثلاثة ملايين مالي في( كوت ديفوار) واتخاذ قرارات يضاعف الأزمات على المجلس العسكري في بماكو، وفقا لـ”بن بيلا”.
ويذهب المحلل السياسي عصام الشربيني حول سيناريو مستقبل الأزمة – هو القبول بوساطة( توغو)- لحفظ ماء وجه المجلس العسكري، والإفراج عن جنود كوت ديفوار، وهو سيناريو يحتاج إلى حكمة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي (أسيمي غويتا).
وزاد الشربيني – بأن مطالب مالي( لكوت ديفوار) في وقت سابق بالإعتراف بمسؤوليتها في القضية وتعرب عن أسفها لنشر الجنود،
مردفاً بالقول – متى ماتم تسليم أبيدجان الأشخاص الموجودين على أراضيها منذ 2013 والمطلوبين من بماكو، والذين منهم رئيس الوزراء السابق (بوبو سيسي) والوزير السابق (تيمان هوبير كوليبالي)، وكريم كيتا، نجل الرئيس السابق (إبراهيم بوبكر كيتا)، قد تعاد الثقة بين الدولتين مجدداً.
وسط تنديد كوت ديفوار بمطالب مالي، ووصف هذه المطالب (بالإبتزاز غير المقبول)، الأمر الذي يحتاج إلى تجاوز جملة ماسبق من خلاف.