بايدن يهدد شركات النفط: لم يروا شيئًا بعد

ما يزال الصراع بين الرئيس الأميركي جو بايدن وشركات النفط الكبرى قائمًا، مع تبادل الاتهامات حول المسؤولية وراء ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

إذ أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلقي بيانًا -اليوم الإثنين (31 أكتوبر/تشرين الأول)- حول أرباح شركات النفط القياسية، وهو ما يعيد ضريبة الأرباح غير المتوقعة إلى الأفق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

قال البيت الأبيض إن بايدن سيتحدث في الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش (23:30 بتوقيت السعودية)، ردًا على “التقارير التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة عن تحقيق شركات النفط الكبرى أرباحًا قياسية، حتى مع رفضها المساعدة في خفض أسعار البنزين للشعب الأميركي”.

فقد سجلت شركات الطاقة العالمية العملاقة -بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون- جولة أخرى من الأرباح ربع السنوية الضخمة، مستفيدة من أسعار الغاز الطبيعي والوقود المرتفعة، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

بايدن يواصل هجومه

انتقد بايدن شركات النفط -يوم الجمعة (28 أكتوبر/تشرين الأول)- لرفضها المستمر تمرير الأرباح إلى المستهلكين عن طريق خفض الأسعار، في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية السيطرة على أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال بايدن إن 6 من أكبر شركات النفط حققت أرباحًا بلغت 70 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري (2022)، كما ضاعفت بعض الشركات أرباحها.

وأشار إلى إكسون موبيل -على سبيل المثال- التي حققت أرباحًا بلغت 18.7 مليار دولار في 90 يومًا، أي ما يقرب من 3 أضعاف ما حققته في عام 2021 بالكامل.

وقال الرئيس الأميركي: “سأستمر في قول ذلك.. يقولون إنني سأطاردهم.. لم يروا شيئًا بعد، أعني ذلك.. إنه أمر يزعجني”.

وأضاف أن سعر البنزين سينخفض 50 سنتًا أخرى إذا كانت شركات النفط تحقق متوسط ربح في الـ20 عامًا الماضية، وهو ما سيخفض السعر إلى أقل من 3 دولارات للغالون.

الحد من أرباح شركات النفط

قدّم السيناتور الديمقراطي الأميركي شيلدون وايتهاوس، في شهر مارس/آذار الماضي، قانون ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات النفط، للحد من التربح وتوفير إعفاء مضمون للأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين.

فقد أظهرت تقارير -في ذلك الوقت- أن الشركات الكبرى تخطط لاستخدام أرباح غير متوقعة لدفع أرباح كبيرة للمساهمين وإعادة شراء أسهم بمليارات الدولارات، مع الحصول على تعويضات سخية بالفعل للمسؤولين التنفيذيين.

وأكد وايتهاوس أن هذا الأمر يؤكد الحاجة إلى حل تشريعي للقضاء على التربح الصناعي وإعادة الأموال إلى جيوب الأمريكيين، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للسيناتور الديمقراطي.

وقال وايتهاوس: “لقد حظي مشروع القانون بتأييد الاقتصاديين وقطاع عريض من التجمع الديمقراطي، لأنه حل فعّال لإراحة الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين”.

وأضاف: “وفي الوقت نفسه، تتفاخر شركات النفط الكبرى لدى المستثمرين بأنهم يمتلكون أموالًا إضافية للمساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم. نحن بحاجة إلى إعادة بعض تلك الأرباح غير المتوقعة إلى العاملين الذين دفعوا مقابلها في المحطات”.

تفاصيل ضريبة الأرباح غير المتوقعة

تنص الضريبة على أن شركات النفط التي تنتج أو تستورد ما لا يقل عن 300 ألف برميل من النفط يوميًا (أو فعلت ذلك في عام 2019) ستدين بضريبة على البرميل تعادل 50% من الفرق بين السعر الحالي لبرميل النفط ومتوسط سعر البرميل قبل الوباء بين عامي 2015 و2019، وهي المدّة التي كانت فيها شركات النفط الكبرى تحقق بالفعل أرباحًا كبيرة.

وستُطبق الضريبة ربع السنوية على كل من براميل النفط المنتجة محليًا والمستوردة لضمان تكافؤ الفرص.

وسيجري إعفاء الشركات الصغيرة التي تمثل ما يقرب من 70% من الإنتاج المحلي، لذلك لا يمكن لعمالقة النفط مثل إكسون موبيل وشيفرون ابتزاز المستهلكين أكثر، دون التهديد بفقدان حصتها في السوق.

عند 120 دولارًا لبرميل النفط، ستجمع الضريبة نحو 45 مليار دولار سنويًا.