تسجل تكاليف المعيشة في السودان إرتفاعًا كبيراً في الأسعار نتيجة للأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد، وهو ما يُصعب على قطاع واسع من الحرفيين وأصحاب المهن إمكانية توفير مستلزمات حياتهم.
وتعاني شريحة واسعة من السودانيين من أزمات لا تنتهي في الخبز والطحين والوقود والغاز، نتيجة لإرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
ويشير الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117% ولكن نسب التضخم لا تزال عند مستويات هي الأعلى في العالم، خاصة بعد تعويم الجنيه في مارس الماضي، إذ قفزت قيمة الدولار مقابل الجنيه من 375 إلى 575 جنيهًا سودانيًا.
الوضع الإقتصادي يتفاقم في غضون ذلك، أكد مدير مركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية والسياسية، حسن شايب دنقس أن حالة عدم الإستقرار السياسي التي يعيشها السودان فاقمت الوضع الإقتصادي المتردي، حيث كان متوسط دخل الفرد عام 2020 يصل إلى 1500 دولار، أما الآن فأصبح دون 500 دولار.
وأرجع دنقس أسباب الأزمة أيضًا إلى غياب الرؤى الإستراتيجية المتعلقة بالإقتصاد والتنمية، فضلاً عن غياب العمل على وجود صناعات تساهم في إرتفاع مستوى الدخل.
وتابع أنه خلال الفترة الإنتقالية تم وضع إصلاحات إقتصادية عدة، لكنها لم تكتمل بعد إنقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كما إنقطعت المنح الدولية عن الدولة السودانية، متوقًعا تفاقم الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد دنقس على ضرورة العمل على إرساء إنتقال ديمقراطي سلس يسهّل تشكيل حكومة منتخبة قادرة على تفعيل برامج اقتصادية تنتشل البلاد من أزمتها.