قانون نوبك والضغط على بايدن لتأميم صناعة النفط والغاز

وسط الحديث عن قانون نوبك أو “لا لأوبك” تحوّلت الدعوات الموجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تأميم صناعة النفط والغاز بسرعة من نطاق هامشي إلى اتجاه سائد، في وقت تتفاقم فيه أزمة الطاقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع مخزونات النفط الأميركي، إذ تمتلك الولايات المتحدة أقل من حاجة 30 يومًا من الديزل وأنواع الوقود المقطرة الأخرى، وهو أدنى مستوى منذ عام 1945.

وتُعدّ الإمدادات منخفضة للغاية، إذ سيكون هناك نقص وارتفاع للأسعار في غضون 6 أشهر ما لم تدخل الولايات المتحدة في الركود، كما يحذّر الخبراء.

احتياطي النفط الإستراتيجي

إزاء ذلك، تسحب إدارة بايدن كميات إضافية من احتياطي النفط الإستراتيجي، وهذه الاحتياطيات هي من النفط الخام، وليست المشتقات النفطية المكررة مثل الديزل.

في المقابل، تقيّد السحوبات من الاحتياطي الإستراتيجي الاستثمار في إنتاج النفط في المستقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من أن الناس يستنفدون مخزونات الطوارئ لديهم، موضِحًا أن تراجع مخزون الطوارئ قد يصبح مؤلمًا في الأشهر المقبلة.

ردًّا على ذلك، يحثّ القادة الديمقراطيون المؤثرون -بمن فيهم مرشح بارز في مجلس الشيوخ الأميركي، ومسؤول سابق في وزارة الطاقة، وخبير مؤثر في الطاقة- الحكومة الأميركية على تأميم شركات النفط والغاز الأميركية.

الدعوات إلى تأميم صناعة النفط والغاز

خلال مؤتمر في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، الأسبوع الماضي، دعا عميد كلية المناخ في جامعة كولومبيا جيسون بوردوف، إلى “تأميم صناعة النفط والغاز”.

ودعا الحكومة إلى أن “تؤدي دورًا نشطًا في امتلاك الأصول التي ستصبح متعثرة، وأن تخطط لتقليص تلك الأصول”.

وأوضح بوردوف النقطة مرتين على الأقل خلال المؤتمر، إذ صدمت دعوة بوردوف العديدين من الحضور.

وقال أحد الأشخاص، الذين حضروا المؤتمر: إن “هذه التعليقات مخيفة، لأن جيسون ذكي، ومستنير، وعلى اتصال جيد بإدارة بايدن”.

تأتي الدعوة في أعقاب جهود قادها زعيمان ديمقراطيان آخران لتوسيع سيطرة الحكومة الأميركية على إنتاج النفط والغاز.

ويندرج مشروع قانون نوبك أو “لا لأوبك”، الذي أقرته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في مايو/أيار، في إطار هذه المساعي.

وسيغيّر مشروع القانون قانون مكافحة الاحتكار الأميركي بإلغاء سياسة الحصانة السيادية، التي تحمي أعضاء تحالف أوبك+ من الدعاوى القضائية.

وحال أصبح مشروع قانون نوبك قانونًا، يمكن للمدعي العام الأميركي مقاضاة المملكة العربية السعودية وأعضاء أوبك الآخرين في المحكمة.

وقد تؤثر النتيجة سببًا في تعطُّل الإمدادات العالمية من النفط والسلع الأخرى إذا انتقمت الدول من الولايات المتحدة.

وضع سقف لسعر النفط الروسي

تتمثّل الجهود الأخرى -وهي محاولة بقيادة وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين- في وضع سقف لسعر النفط الروسي المبيع في الأسواق العالمية، الذي حذّرتُ أنا والعديد من الخبراء الآخرين منذ يونيو/حزيران من أنه غير قابل للتطبيق، لأن الصين والهند قالتا إنهما ستلتفان عليه، ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بكثير.

وفي الأسبوع الماضي، وفي مؤتمر هيوستن نفسه، قال المحللون في مجموعة استشارات وأبحاث الطاقة رابيدان إنرجي الأميركية: إن تطبيق سقف الأسعار الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول قد يقلل الإمدادات العالمية من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا.

وسيتسبّب نقص مثل هذه الكمية في زعزعة أسعار النفط.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر عميد كلية المناخ في جامعة كولومبيا، جيسون بوردوف، المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي دعا إلى “إعادة تهيئة كبيرة” للتحوّل بسرعة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، أن تغير المناخ، الذي يراه فوضويًا ومدمرًا، يتطلب “تحولًا هائلًا”.

وأضاف أن جزءًا من البيئة الكلية الأوسع نطاقًا، الذي يحدث الآن، يمثّل تغييرًا أكثر ضررًا بسبب تأثيرات المناخ، وهو تغيير أكثر تشويشًا بسبب ظروف الجغرافيا السياسية الخارجة من تداعيات الوباء.

وأوضح أن الخروج من هذا الصراع، وإعادة التفكير بما يهدف إليه المنتدى الاقتصادي العالمي، يُعدّ أمرًا مهمًا للغاية.