‏الدولار يعيد اليورو إلى فترة لا يعرفها الكثيرون

وكالات : كواليس

خاص

الدولار مقابل اليورو

الدولار مقابل اليورو

مر اليورو بتهديدات قوية عدة أبرزها كانت أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي بدأت في عام 2010 مع العديد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو وهي اليونان إسبانيا البرتغال إيرلندا وقبرص، لكن في نهاية الأمر استطاعت منطقة اليورو أن تخرج من هذه الأزمة بدعم من البنك المركزي الأوروبي.

يذكر هنا أن اليونان كانت أولى الدول التي بدأت بمواجهة أزمات اقتصادية وكان هناك مسلسل طويل من المفاوضات فيما يتعلق ببرامج المساعدات، لكي تتمكن في النهاية من رسم خريطة الطريق لبرنامج التعافي.

عند إطلاق اليورو في عام 1999 كان سعر الصرف 1.1686 دولارا ثم وصل إلى 1.19، ما يعني كل يورو واحد يعادل 1.19 دولار وبمعنى أخر ما يعرف بزوج اليورو دولار.

ثم عاد وتراجع دون مستويات التعادل بين عامي 1999 و2003 كما هو الحال في الوقت الحالي، وسجل أقل مستوى له تاريخيا عند 0.8231 دولار في عام 2000، ولكن فعليا باستطاعتنا القول إن الانطلاق الحقيقي لليورو كان في عام 2002.

إذ فقط في سنوات البدايات استطاع الدولار التفوق على اليورو في أسواق الصرف وبعدها دخل اليورو في موجة صاعدة وسجل رقمه القياسي عند 1.6038 في عام 2008، وقت انفجار الأزمة المالية العالمية.

ومنذ بداية العام ومع الصعود الحاد للدولار عاد اليورو دون مستوى التعادل ولذلك كان هناك بعض الذهول من طرف الكثير من المتداولين الذين لم يعهدوا هذه المستويات من قبل.

طبعا أبرز العوامل التي أدت إلى سقوط اليورو لهذه المستويات كانت الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم، وتأثير أسعار قطاع الطاقة على القارة الأوربية وخصوصا أسعار الغاز، إذ أن ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، هي من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الغاز الروسي.

بالإضافة إلى كل ذلك، كان هناك رفع معدلات الفائدة على الدولار من قبل البنك الفيدرالي، وبشكل متسارع مقابل انتظار وتروٍ من قبل البنك المركزي الأوروبي في البدايات مما أدى أيضا إلى تسارع هبوط اليورو.

حاليا هناك 19 دولة أوروبية تستخدم اليورو كعملة رسمية لها من بين 28 دولة تشكل الاتحاد الأوروبي وأيضا يعتبر اليورو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار سواء كان من حيث التداولات أو من حيث الاحتياطيات ويشكل الحصة الأكبر في مؤشر الدولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *