الدامر : كواليس
شهدت قاعة امانة الحكومة بالدامر صباح أمس اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية برئاسة الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد والي ولاية نهر النيل بحضور قيادات وزارة المالية والاقتصاد وخصصت جلسة المجلس لمناقشة موازنة العام2023م .حيث قدم الاستاذ محجوب السر محمد احمد وزير المالية والاقتصاد عرضا وافيا حول الموازنة ومراحل اعدادها شاكرا جهود كل الذين شاركوا في اعداد موازنة العام المالى ٢٠٢٣م وقال السر ان اعداد الموازنة هذا العام جاء استنادا على تحليل اوضاع الاقتصاد الكلى والرؤية الاطارية للاصلاح الاقتصادى والموجهات العامة التى تهدف للاستقرار الاقتصادى وزيادة الانتاج وتحسين مستوى المعيشة وتقليل الاثار الاقتصادية التى نجمت جراء سياسة التحرير الكامل للسلع وقال إن هدفنا هو احداث تنمية متوازنة وتطوير خدمات الصحة والتعليم والزراعة وتشجيع الاستثمار والاستفادة من موارد ومقدرات الولاية وتطوير الصناعة والسياحة بالولاية.وفيما يلى السياسات المالية ابان الوزير اهتمامهم والتزامهم بقانون الاعتماد المالى وزيادة الايرادات وترشيدالانفاق الحكومى وضبط اولويات الصرف وعلي صعيد بشريات موازنة العام2023م اشار الوزير الى انحيازهم لقضايا المواطن واحتياجاته الاساسية واعتماد نسبه 30%من الموازنة العامة لذلك. بجانب الاهتمام بتشغيل شريحة الشباب والخريجين عبر مشاريع انتاجية علاوة على رفع سقف التمويل البنكى وتفعيل دور مؤسسة التمويل الاصغر بالولاية .واشار وزير المالية ان وزارته اتبعت في اعداد موازنة العام2023م نظام مالية الحكومة(GFS) مبينا ان حجم الموازنة الكلى بلغ(١٣٩)مليار بنسبة نمو ٣٣%.وتم تخصيص نسبة ٥٠%للتنمية و٣٢%تعويضات عاملين و١٨%سلع وخدمات. وبعد التداول تمت اجازة الموازنة من قبل مجلس وزراء حكومة الولاية كذلك اجازةالمجلس موازنة الحكم المحلي. واشاد الوالى بجهد كل الذين شاركوا في اعداد مشروع الموازنة. وقال ان اعداد الموازنة اتسم بالشفافية والمنهجية والعلمية الى خبرة العاملين بوزارة المالية. وجدد الوالى اهتمامه بقضايا معاش الناس ومشروعات التنمية الاجتماعية والتركيز على الزراعة والاستثمار والاستفادة من موارد الولاية والتوجه نحو الانتاج والاستفادة من كل الطاقات.ورغم ان موازنة العام2023م جاءت في ظل ظروف الانكماش الاقتصادى على المستويين العالمى والمحلى الا انها استوعبت مطلوبات الاستقرار الاقتصادى واهداف التنمية المتوازنة وقضايا الانسان الملحة وهنا نشير الى جهد كل الذين شاركوا في اعداد الموازنة لاسيما الاتيام الفنية التى عكفت على اعداد الموازنة دون كلل ولاننسي الدفع الكبير من حكومة الولاية والتخطيط الاستراتيجي والاجهزة النظامية والعدلية والاعلام كل هذا كان له الاثر في ان تخرج الموازنة وفق اسس علمية ومنهجية علاوة على اعمال مبدأ الشفافية في الطرح..