.
تزداد فرص السودان في الاستفادة من القمة العربية الصينية لدعم مبادرة الأمن الغذائي العربي.. من خلال الخيار الجماعي الذي أكد أهمية البحث عن تأمين الغذاء لشعوب المنطفة العربية.. حيث انعقدت بألرياض عأصمة المملكة العربية السعودية القمة العربية الصينية الأولى بمشاركة عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي جين بينج.. فقد ركزت القمة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية بجانب آليات التعاون والتنسيق السياسي لتعزيز التعاون المشترك من أجل التنميه بين الدول العربية والصين.. يهمنا في هذا المقال الحديث عن الفرص التي يقدمها السودان من خلال هذه القمة في الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي.. فقد طرح السودان مبادرته للأمن الغذائي بجانب عدد من المشروعات الأخرى..من واقع ما تذخر به بلادنا من إمكانيات في مجالات النفط والزراعة والتعدين والبنية التحتية بجانب موارد أخرى متنوعة ممثلة في الأراضي الزراعية الواسعة ووفرة المياه وتعدد مصادرها والثروة الحيوانية.
أن العلاقات السودانية الصينية لها من العمق والرسوخ مايعين علي مواجهة التحديات التنموية المشتركة كما أن التعاون السوداني الصيني الذي يرتكز على إمكانيات ضخمة يعد معلما بارزا فى مسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين..كما أن للسودان تجارب جيدة مع دولة الصين في العديد من المجالات..ويتطلع للمزيد من التعاون في المجالات الواعدة.. بينما ظلت الصين تقدم للسودان تجاربها في البنية التحتية وأنشأ المشروعات الاستراتيجية بصورة متكافأة اثمر ذلك عن تحريك عجلة الاقتصاد السوداني في السنوات الماضية حيث كانت الاثار جيدة علي مجمل الحياة الاقتصادية وألاجتماعية في البلاد كان ابرزها دعم أستخراج البترول و انشاء السدود والخزانات ومشروعات توليد الكهرباء وشبكات المياه للمدن والارياف وشبكات السكك الحديدية..وإطلاق القمر الصناعي للإبحاث وقد مثل ذلك دعما حقيقيا للتنمية المستدامة في السودان.
لذلك تجديد التعاون الاقتصادي بين السودان والصين في هذه الظروف سيمكن بلادنا من الإستمرار في تطوير علاقاتها التاريخية مع دولة الصين ويجعلها تتجنب الوقوع في دائرة الابتزاز الدولي الذي لا يقدم مساعداته للدول النامية إلا بشرواط تكون في مجملها ذات أثر سالب من خلال التدخل في شئونها الداخليةو الانتقاص من سيادتها..لهذا نجد الصين عكس ذلك تمامآ من خلال حرصها علي أستمرار علاقاتها مع الدول تقدم العديد من الفرص المتكافأة طارحة مايعرف بالاقتصاد التشاركي القائم علي المنافع المشتركة دون املأت او تدخل في الشؤون الداخلية..او في القرار السياسي او بما يمس سيادة البلدان .
فالصين اليوم تبحث عن موارد الطاقة ألتي تذخر بها بلادنا كما اننا نبحث عن التكنلوجيا الصينية والخبرات بحانب الدعم السياسي في المحافل الدولية.. لذلك تظل فرص السودان كبيرة من خلال تقديم مشروعات تعزز النهوض الاقتصادي بجانب الاهتمام بالبيئة و تطوير مياه الري وفلاحة الأرض و التوسع في المشروعات الزراعية القومية لدعم وصون المصالح المشتركة و تلبية التطلعات المشتركة لشعبي البلدين وشعوب المنطقة العربية حيث يعتبر ذلك مدخلا لتحيقيق الأهداف الرامية لتطوير الاقتصاد القومي لبلدنا ودعم مستقبل العلاقات الثنائية.. حول هذا المضمون أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال كلمته حسب وكالة الأناضول عن تطلع الخرطوم إلى مشروع زراعي عربي صيني في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.. مشيراً الي إن العلاقات السودانية الصينية تاريخية وقديمة وتمثل بكين أكبر شريك للخرطوم في كافة
المجالات الاقتصادية كما اكد جاهزية السودان لإتاحة كل إمكانياته التي تحقق هذه الرؤية الاستراتيجية.
بالحديث عن أزمة الطاقة و الغذاء التي تأثر بها العالم جرا الحرب الروسية الأوكرانية فان الصين نهضت للقيام بدور الضامن الذي يساعد الدول المتأثرة في إيجاد سبل لتعزيز التنمية المشتركة ضمن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني عقب مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها مطلع العام 2013م من أجل ربط الصين بالعالم لتكوين اضخم بنية تحتية في تاريخ البشرية..حيث جأت مبادرة الحزام والطريق لتعبر عن حرص الصين علي إقامة مشروعات للبنية ألتحتية بغرض توسيع الروابط التجارية بينها وبين الدول من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية.. والمشروعات الزراعية وهي تمثل نموذج جيد للتعاون وتبادل المنافع المشتركة بين الدول.. من واقع ذلك بات لزاما علي بلادنا أن تعمل علي ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك بينها ودولة الصين ومعالجة كافة الأشكالات التي تحول دون عودة الشريك الصيني بل علينا تمهيد الطريق لهذه العودة بالاستفادة من الإجماع العربي المتمثل في اهمية الغذاء الذي يدخل دولة الصين كشريك استراتيجي كما يسمح بمزيد من التعاون والإستثمار الصيني بالسودان خصوصاً في مجال الزراعة والمياه و النفط والبنية التحتية.. فالصين دولة منفتحة تتطلع الي اقامة شراكات منتجة تعود بالفائدة للشعوب كما اننا دولة واعدة ذات موارد يتطلع الجميع الي الدخول معها في مشروعات تعزز فرص الاستثمار وتدعم الاقتصاد والسلام وتحقق الاستقرار المنشود.. لذلك تظل فرص السودان وأسعة في الإستفادة من القمة العربية لدعم مبادرة الأمن الغذائي العربي.. لمجابهة الظروف السياسية الإقليمية والتغيير المناخية وشح الغذاءالمحتمل.
دمتم بخير