زالنجي : كواليس
أكد أمين عام حكومة ولاية وسط دارفور والي الولاية بالإنابة الأستاذ أحمد آدم ضرورة تعزيز وتقوية العلاقة بين المزارع والراعي بالولاية من خلال تفعيل الأعراف والقوانين المختلفة التي تساعد في إرساء السلام مشيرا إلى أن الراعي والمزارع يعتبران وجهان لعملة واحدة .جاء ذلك لدى مخاطبته أفتتاح الورشة التدريبية لتعزيز التواصل والتماسك الإجتماعي بين الرعاة والمزارعين التي أقامتها مفوضية تنمية الرحل والرعاة بالولاية تمثلت في ثلاثين مشاركاً ومشاركة من المزارعين والرعاة بالولاية و بدعم من منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي والبنك الألماني والحكومة الألمانية و التي ستستمر لثلاثة أيام .وأكد الأستاذ أحمد آدم حاجة الولاية لإقامة مثل هذه الورش التي تسهم في بناء السلام والنسيج الإجتماعي وحفظ العلاقات الإجتماعية بين الراعي والمزارع ، مشدداً على ضرورة معالجة الإحتكاكات التي تقع بين المزارعين والرعاة والتي تقع غالبا بسبب قفل المشارب ، والمسارات ، وحرق المراعي ، وتضييق المراحيل إلى جانب عدم الإلتزام بمواعيد الطلقة المحددة من قبل الراعاة .وأكد والي وسط دارفور بالإنابة إلتزام الولاية بجميع المخرجات والتوصيات التي ستخرج بها الورشة .من جهته أبان مفوض مفوضية تنمية الرحل والرعاة بوسط دارفور المهندس إبراهيم أبوبكر مرسال أن الهدف من الورشة تعريف المشاركين على الأعراف والقوانين المتبعة في الولاية لحل وتذليل كافة العقبات بين المزارعين والرعاة وتمليكهم الأدوات التي تساعدهم في حلها.و أبان مرسال أنه ستقدم عدد من الأوراق العلمية من بينها ورقة عن القانون الولائي لتنظيم الرعي والزراعة وأوراق أخرى عن بناء السلام ، تعزيز التواصل بين الرعاة والمزارعين ، إلى جانب ورقة يقدمها برنامج الغذاء العالمي عن أثر التغييرات المناخية علي الرعي والزراعة في محيط تواجدها.وأعرب مرسال عن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات تسهم في توفير الخدمات الأساسية للرعاة والمزارعين المتمثلة في توفير المياه بعيداً عن أماكن الزراعة بالإضافة إلى فتح المسارات والمراعي ، ممتدحا جهود البنك الألماني والحكومة الألمانية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي في دعم هذا المشروع.و قالت ممثلة منظمة اليونيسيف بوسط دارفور السيدة بلانكا لوبيس إن المشروع يغطي الجوانب الإجتماعية ، وتعزيز العلاقة بين المزارعين والرعاة ومعالجه أي اختلافات قد تطرأ بينهما عبر آليات لحل تلك الاختلافاتوأضافت لوبيس أن المشروع سيستمر لمدة أربع سنوات إعتبارا من العام 2023 وحتى 2026 إذا ما توفر الدعم اللازم من قبل المانحين ليشمل محليات الولاية مما يتطلب التنسيق مع الحكومة المحلية عبر الوزارات ذات الصلة والمجتمع بإعتباره صاحب هذه البرامج.