وكالات: كواليس
تجاوزت حدود سعر الصرف المرن للجنيه المصري كل التكهنات، وهوى إلى ما دون أسوأ توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية وخبراء الاقتصاد والمحللين الماليين، وسط حالة من الارتباك والذهول في الأسواق المصرية.وقدّر تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية -قبل قرار تعويم الجنيه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي- انخفاض الجنيه المصري إلى نحو 24.60 جنيها مقابل الدولار بدلا من 19.70 جنيها، قبل إتمام مصر اتفاق قرض صندوق النقد الدوليشراكة الحكومة المصرية والقطاع الخاص.. فعالة في التعليم مُتعبة في الصحةالتضخم بالمدن المصرية عند أعلى مستوى في 4 سنوات.. وفجوة تمويلية بـ16 مليار دولارلماذا لم يؤثر تعويم الجنيه واتفاق صندوق النقد في الاقتصاد المصري؟قرارات طرح شركات الدولة والجيش بمصر.. لماذا لا تزال تراوح مكانها؟لكن الجنيه كسر هذا الحاجز على مستوى البنوك المحلية والبنك المركزي، وتجاوز هذا الرقم الذي كان يبدو بعيدا عن توقعات الكثير من المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد، الذين تراوحت تقديراتهم ما بين 22 و23 جنيها للدولار.أما في السوق الموازي وسوق الذهب، فإن الأرقام تخبر بما هو أسوأ من جميع تلك التوقعات؛ إذ تجاوز سعر صرف الجنيه في السوق السوداء 27 جنيها لكل دولار، وفي سوق الذهب تجاوز احتساب الدولار حاجز 30 جنيها.وقال مصدران في السوق السوداء وسوق الذهب، للجزيرة نت، إنه لا أحد يعلم إلى أين سيصل سعر الدولار مقابل الجنيه والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء سعريا ونفسيا، مما يعني أنه لا يوجد قاع لهذا الهبوط.وأشارا إلى أن 3 عوامل أسهمت في زيادة الضغوط على الجنيه ودفعه إلى ما وراء التوقعات والتكهنات، وهي:شح العملة الصعبة في البنوك المحلية والبنك المركزي.ضعف تدفق الأموال من الخارج.المضاربة على سعر الدولار.واعتمد البنك المركزي المصري، نهاية الشهر الماضي، نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، بالتزامن مع توصل مصر إلى اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اعتزامه إصدار “مؤشر الجنيه” الجديد.وبحسب المركزي، فإن نظام سعر الصرف المرن سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.وبرر “المركزي المصري” القرار بأن “الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات”، مشيرا إلى “تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع”.ويبدو أن مكاسب الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني -التي ذكرها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله- قد تبددت هي الأخرى مع استمرار تراجع العملة المحلية أمام جميع العملات الأخرى، وأمام الذهب أيضا