للأسف يبدو أن قضاءنا ( العادل ) أضحي يعتريه بعضاً مما أصاب المؤسسات من خورٍ وضعفٍ ومحاباةٍ مقيتة ، إذ لا يُمكن ولا يُعقل أن تُؤجل جلسات محاكمة لمعتقل ( 40 ) مرة – نعم الرقم صحيح – أربعون مرة تُؤجل جلسات المحاكمة ما بين غيابٍ لممثل الحق العام ( النيابة ) وما بين ممثلٍ للحق الخاص ( هيئة التلفزيون ) وهي القضية التي حُكم فيها سابقاً ببراءة الأستاذ محمد حاتم.
في إعتقادي أن ما يعتري العدالة الآن يتناسب تماماً مع أصاب البلاد من تردي في جميع المرافق، وهو الأمر الذي لا يستقيم ومقتضيات المرحلة التي تتطلب العدل دون محاباةٍ ودون تسييس فالعدالة أولى الشعارات التي رفعتها الثورة لكنها للأسف أصبحت مثل صنم العجوة .
لم أتوقع في حياتي يوماً أن أكتب عن العدالة في البلاد تلك المؤسسة التي كانت وما زالت عصيةً علي كل مغريات الدنيا وملذاتها كما اتمني ألا أكتب عنها ما حييت، حينما نكتب عن العدالة لا ننشد إلا العدل والقانون فمن كان ظالماً أو معتدٍ فليحاسب دون تشفٍ، ومن كان بلا جريرة ولا ذنب فليذهب لسوح منزله فالحرية حق ينتزع ولا يعطى.
الحرية والعدالة ولا شئ غيرهما للمعتقل محمد حاتم سليمان فهو رجل عفيفُ النفسِ واليدِ واللسانِ.. كريم إبن الكرام كيف لا وهو سليل الأشراف، محمد حاتم رجل يتجاوز عن الصغائر ويسمو فوقها ..هينٌ ،لينٌ، بشوشٌ، تفرح برفقته وسمو أخلاقه لايكتشف ذلك إلا من يرافقه.
حُبس محمد حاتم ظُلماً وجوراً منذ أبريل من العام 2019 وظل القضاء يتلكأ في محاكمته تارة بغياب النيابة وأخرى بغياب ممثل التلفزيون ،ورغم ذلك ظل الرجل صابراً محتسباً راضياً بقضاء الله.
لا يستقيم عقلاً أن يستمر العبث بالعدالة في محاكمة محمد حاتم التي امتدت لسنوات بسبب العدالة العرجاء. وليعلم القضاة أن فاضي السماء أعدل وأن الديان لايموت.