إعتبر المتحدث الرسمي بإسم الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) عمر خلف الله ان إنتاج دستور للبلاد هو مضيعة للوقت في إشارة لدستور نقابة المحامين السودانيين.
وقال خلف الله في حديث لصحيفة كواليس -ان السلطة التشريعية التي تجيز هذة الوثيقة أضحت غير موجودة ومن الأفضل تعديل الوثيقة الدستورية لعام 2019.
وأضاف خلف الله – بينما لم تعد الأوضاع السياسية في السودان كما سابق بإعتبار إنقضاء صيغة الشراكة السياسية التي كانت موجودة بين المدنيين، والعسكريين سابقا.
ودعا المتحدث باسم (الأصل) إلى الإسراع في إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية من أجل إنهاء قضايا وصفها بالمهمة منها مكافحة الفساد، وإنفاذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في إتفاقية جوبا للسلام.
وشدد عمر – على أيلولة شركات الجيش، وقوات الدعم السريع إلى ولاية المال العام ممثلة في وزارة المالية.
وكان الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل قد وقع على إتفاق سياسي للترتيبات الدستورية المرتقبة بالبلاد مع مجموعة التوافق الوطني.