الخرطوم: كواليس
الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام، إن قرار إعادة متهمين الحزب للسجن هو أمر سياسي. وأضاف كمال في مؤتمر صحفي الخميس- أن ما ذهبت آلية السلطة الإنقلابية هو نذر شؤم. وحمل الأمين السياسي للشعبي كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية للمتهمين بإعتبار ان التقارير الطبية تشير إلى إحتمالات (موت) المتهمين. كاشفاً عن قيادة الحزب لحملة سياسية وقانونية وسط الأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية لتوضيح الحقائق. وأشار الأمين السياسي( للمؤتمر الشعبي) إلى إتخاذ جملة من التحوطات تجاة السلطة الإنقلابية التي هدفت لقطع الطريق أمام مايقوم به الحزب من عمل سياسي. كاشفاً عن صدور أوامر إعادة المتهمين في قضية العام 1989 من الحزب للسجن المركزي (كوبر) قد صدرت من جهات عليا غير معلومة عقب البحث في مضابط الشرطة القضائية، والمحكمة العليا والتأكيد بأنها لم يصدر أي قرار من قبلها بهذه الخطوة. وكال عمر الإتهامات لحزب المؤتمر الوطني بمحاولة تعكير أجواء المشهد السياسى السوداني الذي يمضي نحو التوافق، من خلال إقامة دعوات للمواكب التي يتم حمايتها من قبل السلطة الإنقلابية. معتبراً ما ذهب آلية رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان من إتهام للحركة الإسلامية السودانية بالتدخل في شؤون (الجيش) بالأمر الخطير لغاية.