وكالات : كواليس
خاص- أثار خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان -أمام مئات من قياداته وعناصره في قاعدة حطاب العسكرية شمالي الخرطوم- تساؤلات عدّة بشأن لغته ومواقفه الجديدة.
وخاطب البرهان العسكريين بلا مناسبة خاصة وبلغة حماسية حادّة، وأشار إلى أنه مستعدّ للقتال في سبيل السودان وأنه واقف في المنصة ومعه سلاحه الشخصي “مسدس” معبأ بالرصاص وجاهز لأي طارئ.
مَن طال الخطاب؟ وماذا قال البرهان؟
بشكل صريح، حذّر البرهان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والحركة الإسلامية “التي تقع خلفه” من ما وصفه بـ “التخفي وراء الجيش” مشددا على أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب.
وأضاف البرهان “الذين يتهمون الجيش بموالاة بعض الأحزاب نقول لهم: الجيش ليس له فئة أو حزب، ولن يدافع في يوم من الأيام عن فئة أو حزب”.
وتابع “نحذّر من يريدون التخفي وراء الجيش، وكلام خاص للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية نقول لهم: ابعدوا وارفعوا أياديكم من القوات المسلحة” وأن الأخيرة “لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيره.. نحن جيش السودان”.
ما الذي استدعى هجوم البرهان على “المؤتمر الوطني” والإسلاميين؟
يعتقد مراقبون وشخصيات سياسية وعسكرية، تحدثت إليهم ، أن البرهان رتّب خطابه من منصة عسكرية في قاعدة جديدة للعمليات، لتوجيه رسائل إلى الخارج أكثر من الداخل قبل ساعات من مغادرته لشرم الشيخ المصرية للمشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ.
وقالت مصادر دبلوماسية في الخارجية السودانية إن بعض أطراف “الرباعية الدولية” المعنية بالسودان -وتضم أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات- أبلغت البرهان تخوّفها وقلقها من عودة التيار الإسلامي وإعادة كوادره التي فصلتها لجنة تسمي نفسها “إزالة التمكين” إلى الخدمة المدنية والدبلوماسية، وإعادة الاتحادات المهنية والنقابات التي يسيطر عليها الإسلاميون بعدما تم حلها سابقا.
وكشفت المصادر الدبلوماسية ذاتها أن مبعوثا سعوديا خاصا زار الخرطوم مؤخرا، وقال للبرهان ضمن رسائل من الرياض إنهم لن يدعموا حكومة يكون للإسلاميين نفوذ أو تأثير عليها.
ويرى المحلل السياسي خالد التجاني أن البرهان يريد طمأنة المجتمع الإقليمي والدولي بأنه لا مكان لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير، خلال المرحلة الانتقالية بعد بروز قياداته وكوادره وتصاعد نشاطه مع حلفاء إسلاميين عقب إجراءات البرهان في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي أقصت تحالف قوى الحرية والتغيير عن السلطة.
لماذا المؤسسة العسكرية تحديدا؟
يقول التجاني إن البرهان وجّه رسالة للجيش بأن المؤسسة العسكرية ما تزال وستظل ركنا أساسيا وفاعلا في المعادلة السياسية، ولا تستطيع أية قوى سياسية التدخل في شؤونها أو التحكم في قرارها.
ويعتقد المحلل السياسي أن حديث قائد الجيش يؤكد أن المؤسسة العسكرية لن تغادر المشهد، وستظل جزءا مؤثرا في المعادلة السياسية، رغم إعلان انسحابها من التفاوض مع المدنيين في يوليو/تموز الماضي، وإبداء عدم رغبتها في الحكم وترك المجال للمدنيين من أجل التوافق الوطني.
أي ضغط يسببه الإسلاميون للبرهان؟
يرى مراقبون أن بروز الإسلاميين اللافت -عقب إجراءات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021- سبب حرجا له، وبات عبئا عليه حيث تتهمه أطراف داخلية وخارجية بالاستناد إليهم لدعمه سياسيا بعد تزايد نشاط خصومه في المعارضة.
ويضاف إلى ذلك غضبه من الهجوم عليه من كوادر ونشطاء إسلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ دخول المكوّن العسكري في مفاوضات غير معلنة وغير رسمية مع تحالف قوى الحرية والتغيير، بدفع من الرباعية الدولية المعنية بالسودان.
وواجه البرهان أيضا اتهامات من كوادر إسلامية بسعيه إلى صفقة سياسية مع معارضيه تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وتتيح الموافقة على إعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية بإشراف الحكومة المدنية، وأن الجيش لن يسمح بتمرير هذه الصفقة المذلّة ويمكن أن ينقلب عليه ويستبدله في حال توقيعه الاتفاق مع التحالف.
هل يسمح البرهان بتدخل المدنيين بالمؤسسة العسكرية؟
جاء تشديد البرهان في خطابه عن إعادة هيكلة القوات المسلحة أكثر حدة، وحمل كلمات حاسمة لا تقبل التأويل عندما أكد أنه لا يسمح بتفكيك المؤسسة العسكرية، واعتبره من الخطوط الحمراء، وأن إصلاحها لن يكون من خارجها.
ويشير البرهان في ذلك إلى ما ورد بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، وتستند إليه المفاوضات الجارية بين العسكر والمدنيين.
وتضمن الشق الخاص بالأجهزة النظامية في مشروع الدستور الانتقالي “أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون، وتقرّ بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، وتتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن تتكون من مكونات الشعب كافة ولا تتدخل في الشؤون السياسية. وحظر مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية فيما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي، وحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وتنفيذ سياسات الإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية المدنية وصولاً إلى جيش قومي مهني احترافي واحد”.
ويقول الخبير العسكري محمد عبد السلام إن القوات المسلحة لديها حساسية مفرطة تجاه تدخل المدنيين في شؤونها، ولن تقبل بأن تشرف جهة مدنية على إصلاحها وإعادة هيكلتها، مشددا على أن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة فنية يضطلع بها الخبراء العسكريون.
ويضيف -للجزيرة نت- أن البرهان يريد توجيه رسالة إلى قواته بأنه قادر على حمايتهم من محاولات تدخل المدنيين في أمورهم، وأن الجيش سيستمر فاعلا وله اليد العليا خلال المرحلة الانتقالية، ولن يقبل بأي تسوية تنتقص من وضعه أو تتغول على مكاسبه.