وكالات: كواليس
قال مركز استخباراتي أميركي إنه لا يستبعد حدوث إنقلاب آخر، في السودان، ونوه إلى أنه لا توجد ضمانات لجهة الإنقسام الداخلي والمنافسة داخل المؤسسة الأمنية – لا سيما بين أفراد الجيش وقوات الدعم السريع – ما يشكل تهديداً لإنتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.
وحذر المركز الإستخباراتي الأميركي في تقرير من رفض لجان المقاومة تقديم تنازلات للعسكر مع إحتمال إستمرار الإضطرابات ووصولها إلى مستوى معين من العنف، ينذر بتقويض نقل السلطة إلى المدنيين.
وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي – المعروف إختصاراً باسم “ستراتفور” (Stratfor)- في تقرير أن المكونين المدني والعسكري في السودان يقتربان – من التوصل إلى تفاق على مشروع لدستور البلاد.
لكن التقرير الذي أضاف مستدركاً أن لجان المقاومة المدنية السودانية ترفض تقديم تنازلات للجيش، ما قد يعني إستمرار الإضرابات العنيفة والتقلبات السياسية حتى إذا تم التوصل إلى إتفاق.
وأشار تقرير المركز الإستخباراتي الأميركي إلى أن البرهان كان قد أعلن في يوليو الماضي، تحت ضغط دولي متزايد محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الأمنية، وأن الجيش سيتنازل عن السلطة إذا توصلت الجماعات السياسية المدنية ولجان المقاومة إلى إتفاق بشأن حكومة تكنوقراط جديدة، لكن التقدم في هذا الإتجاه ظل متقطعاً، في حين لا يزال الجيش يحتفظ بالسيطرة على الحكومة.
وبحسب مركز ستراتفور يبدو أن الأطراف المعنية تعمل على مسودة الدستور المقدمة من نقابة المحامين السودانيين، والتي من شأنها أن تشكل حكومة جديدة بمشاركة الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وأحزاب سياسية أخرى وجماعات إحتجاجية منفصلة.وبموجب هذا الترتيب سيخضع جهاز أمن الدولة لإصلاحات، وسيقوم مجلس مدني على الفور بتعيين رئيس وزراء مدني يقود البلاد إلى إنتخابات عام 2024 ويرأس مجلس دفاع الأمن في نهاية المطاف وسيحصل الجيش على بعض الضمانات للعمل بإستقلالية والتحرر من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبت خلال العام الماضي وأثناء فض الإعتصام.