كواليس تنشر البيان الختامي لورشة قضايا واشكالات وحدة القوى الوطنيةالتي نظمتها حركة المستقبل للإصلاح والتنمية

ختام أعمال ورشة: قضايا وإشكالات وحدة القوى الوطنية.

أُختتمت اليوم الأحد 25 فبراير ورشة قضايا وإشكالات وحدة القوى الوطنية التي عقدتها حركة المستقبل للإصلاح و التنمية، بمدينة بورتسودان. إمتدت الورشة على مدار يومين وسط أجواء مسؤولية عالية وهم وطني مشترك بين المشاركين، إنعكست فيها جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية من أكاديميين وناشطي مجتمع مدني وكتل سياسية وقيادات أهلية من مختلف أقاليم السودان، وبجانب مشاركة قيادات من قوى الكفاح المسلح مع مشاركة لأكاديميين سودانيين من خارج السودان.

ناقشت الورشة التحديات التي تواجه القوى الوطنية في الراهن السياسي مع إضاءة على تاريخ التحالفات السياسية وضرورة الأخذ بعبر الحوار السياسي في السودان ومن ثم ناقش المشاركون مفاهيم حول المجتمع المدني وتعريف القوى الوطنية، وذلك على ضوء فهم تركيبة القوى السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني.

قدم المناقشون مجموعة من المداخلات في يومها الاول حيث تم التأكيد على مرتكزات العمل السياسي في السودان وضرورة تطوير الرؤية الوطنية داخل السودان، وفق شروط المجتمع السوداني والقوى المعبرة عن أجندته الوطنية.

ثم في اليوم الثاني ناقشوا مسار القضايا والإشكاليات التي تعمل على عرقلة توحيد الجهود والمرتكزات التي تبنى عليها القوى الوطنية رؤيتها السياسية المشتركة، ومن هنا إنخرط المناقشون في (مجموعات عمل) وضعت خارطة أولية نحو إنطلاق توحيد القوى الوطنية في مظلة العمل السياسي داخل السودان.

تفيد حركة المستقبل للإصلاح و التنمية أنها ستعمل على تمليك المخرجات النهائية والمسار الذي شارك المجتمعون في تطويره للرأي العام السوداني من أجل توسيع المناقشة حول القضايا التي تهم الوطن و المواطن، وبعد إجازتها ستنشر الحركة عبر قنواتها الرسمية و الإعلامية النقاشات النهائية التي خرجت بها الورشة.

تشكر الحركة كل من ساعد في إقامة هذه الورشة من خلال المشاركة أو من خلال تطوير النقاش، حول القضايا التي طرحتها الورشة، وتقديم النقد في سبيل تطوير العمل السياسي داخل السودان، وتأكيد قدرة السودانيين على إمتلاك قرارهم وخيارهم في السلم والحرب بعيدا عن شبكات التدخل الخارجي وشروط السياسة غير الوطنية.

فبراير 2023م
بورتسودان
الأمانة السياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *