قال د. إسماعيل عثمان الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية (المركز العام): أنهم لم يبرموا أي إتفاق سياسي ولا تسوية مع أي جهة، وأضاف من يعتقد أن أنصار السنة المحمدية يمكن أن تدعم (دستور علماني) فهو إمّا (مغرض) أو (جاهل) لا يعرف أنصار السنة.
وكانت معلومات مسربة قد أشارت إلى دخول جماعة أنصار السنة في التسوية السياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير التي إعتمدت دستور المحامين كأساس للتفاوض.