ختم الأستاذ لقمان أحمد، الإعلامي المعروف، من على حسابه على فيس بوك، تقديمه للمنصة الإعلامية الجديدة التي تولى إدارتها بالقول : (نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجميع شركائنا المانحين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
USAID
الذين جعلوا تحقيق المشروع ممكنا، وشركائنا المقبلين الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية
National Endowment for Democracy
وجميع أعضاء مجلس المحافظين والصحفيين السودانيين الذين قدموا لنا آراء قيمة خلال مرحلة التأسيس وفريق العمل فى التصميم والإبتكار والتحرير). إنتهى الاقتباس.
قال لقمان ذلك إيذاناً ببدء البث المباشر لقناته الجديدة
SBC
الأستاذ لقمان، الذي بقي لبضعة أشهر في منصب المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حتى بعد استقالة الدكتور حمدوك في يناير ٢٠٢٢، كان قد غادر الخرطوم على عجل، ضمن الذين تم إجلاؤهم من رعايا الدول الأجنبية في أعقاب تمرد قوات الدعم السريع، وبعد أن هاجم المتمردون البناية التي يقيم فيها، مع آخرين، وسلبوا ما لدى السكان من مقتنيات قيل أن بينها حوالي خمسة عشر ألف دولار تخص الأستاذ لقمان أحمد، ها هو يظهر في البلد التي يحمل جنسيتها الثانية قائدة لمشروع إعلامي تموله مؤسسات أميركية !!.
تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع الإعلام الموجَّه للمستمع والمشاهد العربي ليست جديدة، ففي زمن الحرب الباردة من سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كانت هناك إذاعة “صوت أمريكا” التي كانت تبث على الموجات القصيرة والمتوسطة وتعبّر بشكل صريح عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، وتجيز المؤسسات التشريعية ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية.
وبعد الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق أعادت الحكومة الأمريكية النظر في فاعلية إذاعة صوت أمريكا وقررت أنها لم تعد تفي بالغرض، فاستبدلتها بقناة “الحرة” التلفزيونية وراديو سوا، وأضافت لاحقاً “الحرة – العراق” كقناة متخصصة في الشأن العراقي.
مشكلة الإدارة الأمريكية مع العالم العربي والإسلامي بوجه عام، ومع السودان بوجه خاص، هو أنها تبني سياساتها على أوهامها، وعلى ما يدبجه عملاؤها من تقارير، لا على الوقائع الحقيقة على الأرض.
كانت أمريكا تتوهم أنها ستشجع ثقافة الديمقراطية والحقوق بواسطة الإعلام الموجه، في الوقت الذي تدعم فيه الأنظمة الوراثية والشمولية في المنطقة، وتشجع سياسة الاحتلال والاستيطان، بل وقتل المدنيين من النساء والأطفال بحجة محاربة الإرهاب، كما فعلت في أفغانستان والعراق، وتفعل الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
منذ التغيير السياسي الذي حدث في أبريل ٢٠١٩، ظلت الإدارتين الجمهورية والديمقراطية في البيت الأبيض تزعمان أنهما تدعمان “تطلع الشعب السوداني للتحول الديمقراطي”، وتصران على ضرورة أن تقود ذلك حكومة مدنية، لكنهما في واقع الأمر ظلتا تدعمان حكماً شمولياً بقيادة مدنية حتى انتهينا إلى الحرب التي تعيشها بلادنا الآن، وقد ثبت وفقاً لأقوال شهود عدول أن المبعوثين الأمريكيين كانوا يعرفون أن “الدعم السريع” مع جماعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير يخططون للاستيلاء على السلطة عن طريق الانقلاب العسكري، قبل اندلاع الحرب بعدة أشهر !!
في ضوء ما تقدم، لا أتوقع أن يقدم الأستاذ لقمان، وفريق قناته التلفزيونية الممولة أمريكياً، نهجاً في العمل الصحفي والإعلامي يختلف عمّا تقدمة قنوات الحرة وراديو سوا، فاللحن الذي يطلبه الزمّار هو بطبيعته نهج غير منصف وغير متوازن وغير موضوعي، والسودانيون بعد تجربة الحرب التي مسَّت كل فرد منهم، وحولت عاصمتهم إلى خراب بواسطة حلفاء أمريكا، وبعد أن تمّ تشريدهم ونهب حصاد أعمارهم، لم يعد يطربهم “اللغو” الذي تتشدق به الولايات المتحدة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا حتى احترام القانون الدولي، لأنهم بعدما رأوا إزدواجية المعايير في أنفسهم ها هم يرون دفاع أمريكا عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين المحتلة.
ويساورني شك عظيم في مدى مقدرة الضمير المهني للزميل لقمان وفريقه على مقاومة “ما يطلبه الممولون” لصالح عمل إعلامي يرتكز على أجندة وطنية ومهنية تتجنب المحاباة والانحياز، بل أخشى أن يجنّد هذا الفريق نفسه لخدمة أجندة الإمبراطورية التي تعرّت من القيم الأخلاقية ولم تعد ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وحرية التعبير تقنع أحداً بعد أن أصبح مدراء الجامعات الامريكية يُطردون لأنهم لم يوافقوا على تقييد حق طلابهم في التعبير.
قد يقول قائل: ولماذا تستعجل الحكم على مشروع بدأ للتو؟ وأقول إنها تجربة جديدة في الحالة السودانية فقط لكنها تجربة متكررة، فشلت في عقر دارها، وفشلت في العراق، وليس هناك من عاقل يراهن على نجاحها في حالة السودان… وعلى كل حال لن يحتاج من يريد أن يتثبت من صحة توقاتنا إلى الإنتظار طويلاً.