بيان مشترك رقم (١) ..بين حركة تحرير السودان قيادة مصطفى تمبور وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي – الإصلاح في إطار العمل العسكري والسياسي و المدني و التنسيق في القضايا الوطنية المختلفة .

بين

في البدء الرحمة والمغفرة لشهداء الحرية والنضال وشهداء الكرامة وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين والعودة الآمنة للأسرى و المفقودين .

جماهير الشعب السوداني الاوفياء

في إطار الجهود المبذولة لدحر و حسم التمرد وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا ودولتنا وتأكيداً لموقفنا الداعم لجيشنا الوطني في معركة الكرامة
أجتمعت قيادة حركتي تحرير السودان تمبور وحركة جيش تحريرالسودان المجلس الانتقالي الاصلاح في إطار تناول القضايا الوطنية التي تهم شعبنا وتوحيد الجهود لقطع الطريق أمام مليشيا الدعم السريع التي تريد ان تختطف السودان لولا قوة و وطنية وشجاعة الجندي السوداني .
وعليه بعد نقاشات و تفاهمات وجلسات وطنية هادفة ومثمرة وصاحبتها شفافية منقطعة النظير خلصت قيادة الحركتين الي الاتي :
١. التأكيد علي دعم ومساندة القوات المسلحة السودانية عسكرياً و سياسياً في مواجهة مليشيا الدعم السريع والوقوف بجانبها حتي إعلان النصر .
٢. القتال الى جانب القوات المسلحة إنهاء و حسم التمرد .
٣. تنسيق الجهود العسكرية الدعمة للجيش .
٤. تعبئة و تحريك الشباب لمشاركة في حسم تمرد مليشيا الدعم السريع .
٥.ضرورة العمل السياسي و المدني المشترك لتوحيد وتقوية القواعد الشعبية الداعمة لشرعية الحكومة ودستورية القوات المسلحة في الحفاظ علي البلاد من اي مهددات داخلية او خارجية .
٦.عمل علي جمع أكبر تكتل لحركات الكفاح المسلح التي ناضلت من اجل الحرية و كرامة الشعب السوداني والقوي السياسية والشبابية و النسوية ذات المواقف الواضحة والداعمة للشعب والجيش في معركة تطهير السودان من مليشيا الدعم السريع المتمردة .
٧. التنسيق المشترك لانشطة المكاتب الداخلية والخارجية والقطاعات المختلفة .
٨. حشد الوسائط الاعلامية المتاحة وتعزيز العمل الجماهيري والقاعدي لتقوية الجبهة الداخلية .
٩. مخاطبة أصدقاء السودان لدعم المتضررين من الحرب في معسكرات (النازحين واللاجئين ).

الموقعون :

  • رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الإصلاح
    الصادق خميس إبراهيم (برانقو )

  • رئيس حركة تحرير السودان
    مصطفي نصرالدين تمبور .

14/ اكتوبر / ٢٠٢٣
بورتسودان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *