دعاة التطبيع شركاء فى جريمة قتل اهل فلسطين ، كما هم شركاء فى قتل السودانيين ، حزب المؤتمر السودانى عدل ميثاقه الاساسى و حذف الفقرات التى تنص على ان مقاومة الاحتلال قضية عادلة .
سلك مطالب بادانة و استنكار جريمة إعتقال و أسر المدنيين السودانيين الذين تعتقلهم مليشيا الدعم السريع .
سلك مطالب بادانة القصف الإسرائيلي على منازل و مستشفيات غزة .
بداية لا بد من التأكيد أن أسر المدنيين أثناء الحرب أو إتخاذهم رهائن يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي ، وهو سلوك لا تقتضيه الضرورات العسكرية ، إلا في الحالة الفلسطينية ، لأن إسرائيل لم تتوقف يوماً عن أسر و اعتقال الفلسطينين ، وقامت بعمليات عسكرية في جنين و خان يونس و طولكرم كان هدفها إعتقال مدنيين ، ويقبع فى سجونها حوالى خمسة ألف أسير في ظروف إنسانية سيئة و أغلبهم دون محاكمات ، و منهم من قضى ثلاثون عاماً فى الأسر ،و منهم من أطلق سراحه و أعيد إعتقاله بعد بضعة أيام ، هذا فضلاً عن تصفية و اغتيال العشرات من القيادات الفلسطينية و الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام .
مع الفارق في الحالتين ، كان يمكن أن يكون مفهوماً و مبرراً إدانة الأستاذ خالد سلك لأسر المدنيين ( الإسرائيليين ) من مستوطنات غلاف غزة وهو مصنف ضمن الأراضي المحتلة ، لو كان أدان بنفس العبارات قيام قوات الدعم السريع بأسر و خطف المدنيين و اعتقالهم فى حربها ضد الدولة السودانية ، هذا إزدواج للمعايير و كيل بمكيالين ، إنه سقوط أخلاقي ، فالقانون الدولي الإنساني يعرف المدنيين في كل مناطق النزاعات بصفة أنهم ( الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر ، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر) .
إلا أن سلك لا يستطيع ذلك لانه تصهين منذ أن تولى منصب وزير مجلس الوزراء و ربما قبل ذلك ، فعمل على أن يكون التطبيع مع إسرائيل أحد ملفاته رغم إنتفاء الإختصاص بالتعاون مع وزير العدل نصر الدين عبد الباري و آخرين ، إلى أن تكللت مساعيهم في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958م ، ليس هذا فحسب ، بل و أشرف شخصياً على صياغة البيان الختامي لمؤتمر حزبه في مطلع 2023م و الإعلان عن أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية مركزية .
بالرغم من أن المؤتمر السودانى ومنذ تأسيسه كان يعتبر أن مقاومة الإحتلال قضية عادلة ، و كانت كل القوى السياسية و المدنية و الشعب السوداني مساندة و متضامنة مع الشعب الفلسطيني إلى أن أُبتلينا بالحكومة الإنتقالية و التي تورطت في التطبيع دون تفويض ، كما انخرط مجلس السيادة في التطبيع مباشرة و بموافقته على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذى قدمه مجلس الوزراء .
ووقع وزير العدل نصر الدين عبد الباري على إتفاق السلام مع إسرائيل داخل مبنى السفارة الأمريكية ، و كانت مهزلة من مهازل الحكومة الإنتقالية و تفريطها في السيادة الوطنية شكلاً و مضموناً .
مع ذلك واستناداً على القانون الدولى الإنساني فقد سنحت فرصة ( أخلاقية ) لوزير مجلس الوزراء السابق الأستاذ خالد عمر يوسف (سلك ) لتصحيح موقفه من قيام مليشيا الدعم السريع بأسر و إعتقال المدنيين السودانيين ، و ذلك بالإعلان عن إدانته لهذه الإعتقالات وبالمرة مطالبة حلفائه في الدعم السريع بإطلاق سراحهم و ليته يطالبهم بوقف قصف بيوت المدنيين ، لا سيما و أنه صرح أكثر من مرة بأنه دائم التواصل مع حميدتي ، وهو القائل أن موقفه من حرب 15 أبريل أخلاقي و ليس سياسي ، إن الدعوة للتطبيع و التهافت عليه ينفي صفة الإنسانية عن دعاته و مروجيه ، إنهم شركاء فى جريمة قتل أهل فلسطين ، كما هم شركاء في قتل السودانيين.