تعتبر وزارة الخزانة الأميركية بمثابة الإدارة التنفيذية المسؤولة عن إدارة وتوجيه الاقتصاد الامريكي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، كما تعمل كذلك علي تقديم المشورة للرئيس الأمريكي بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، في هذا الاتجاه اكتسبت أدوار مؤثره في تطبيق السياسة الخارجيه الامريكيه المتعلقه بفرض عقوبات على الدول والجماعات بل وحتى الأفراد سواء ارتبط ذلك بقانون مجاز من الكونغرس، أو توزيع اتهامات دون مسوغ قانوني.
تعمل وزارة الخزانة على تطبيق العقوبات عن طريق عدد من الوكالات والأجهزة الأمريكية المرتبطة بشكل مباشر بها او المخولة لفرض ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية مثل: مكتب الأصول الأجنبية (OFAC)، وحدة المعلومات المالية الامريكية (FIN-CEN)، وبنك التسويات الدولية (BIS)، كما تتداخل أيضا بعض الوزارات في الحكومة الأمريكية للقيام بنفس المهام المتعلقة بمراقبة سير تنفيذ الإجراءات التي تفرض الدول والافراد الكيانات.
في هذا السياغ أعلنت الولايات المتحدة الخميس 28.سبتمبر2023م فرض عقوبات على الأمين العام للحركة الاسلاميه علي كرتي، على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل الى اتفاق لوقف النار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ ست أشهر وفقاََ لتصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان ان الحركة جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديموقراطي في السودان، وأضاف
قاد كرتي جهودا لتقويض الحكومة الانتقالية التي قادها المدنيون برئاسة عبدالله حمدوك، كما اتهمت واشنطن كرتي بالوقوف في وجه محاولات التوصل الى اتفاق للتهدئة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المعارك التي اندلعت بينهما منذ منتصف أبريل 2023م.
كما قال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن “إجراءات اليوم تحاسب أولئك الذين يضعفون جهود التوصل الى حل سلمي ديموقراطي في السودان، وتابع سنواصل استهداف الأطراف الذين يديمون هذا النزاع لمكاسب شخصية.
إلى ذلك أشارت وزارة الخارجية الأميركية الى أنها أضافت عددا من الشخصيات المرتبطة بنظام البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، الى قائمة الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة، بدون تحديد أسمائهم.
تاريخ الولايات المتحدة مع العقوبات طويل سواء كانت مع روسيا، كوبا، فنزويلا، سوريا،لبنان، إيران وحزب الله وأفغانستان. تعتمد السياسة الخارجية بشكل متزايد على العقوبات الاقتصادية كأداة للضغط وأداة سياسية أساسية وفعالة، لكنها ستكون أكثر فاعلية عندما يكون هناك تنسيق دولي متعدد الأطراف، مما يعني فشل هذه الاداه من طرف واحد-أمريكا-وذلك نتيجة لتعدد الفواعل الاقتصادية الدوليه التي تتحكم في حركة الاقتصاد والتمويل الدولي، ومن جهة أخرى يشكل تعدد الاقطاب في النظام العالمي احد أهم أسباب فشل هذه العقوبات، هذا بالإضافة إلى ما افرزته الحرب الروسيه-الأوكرانية من اتساع الهوه بين الاتحاد الأوربي وأمريكا، كما كشفت هشاشة القوى الامريكية المتوهمه أمام التقدم الروسي عسكرياََ واقتصادياََ، بالإضافة لما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ضعف نتيجة الازمات التي مرت بأمريكا.
بهذه العقوبات وضعت امريكا نفسها أمام إمتحان أخلاقي أمام الرأي العام المحلي والعالمي حيث تركت مجرمي الحرب الرئيسين “المستشار السياسي لمليشيا الدعم السريع والحاضنه السياسية لهم والمسؤولين عن كل الجرائم التي ارتكبتها المليشيات التي ترقي الي الاباده الجماعيه ومقتل المدنيين، العنف االجنسي ضد النساء والفتيات، أعمال النهب والسلب، الهجمات التي استهدفت الاعيان المدنيه “دور العباده، المؤسسات المدنيه الخدميه، الهجمات على البني التحتيه”وهي موثقه من قبل المنظمات الدولية والحقوقيه الوطنيه والدوليه، في حين كافأت من وقف مع الشعب السوداني مدافعاََ ومقاتلاََ في صف القوات المسلحة مدافعاََ عن الاعتداء الذي وقع على الشعب السوداني، فأي عدالة هذه التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تفتقد هي نفسها فالتاريخ الأمريكي لا يؤهلها امام شعب هو اصل البشريه.