خاص كواليس
على خلفية القنبلة التي فجرها القيادي بالمؤتمر الشعبي د.عمار السجاد حول إبلاغه من قبل كمال عمر -الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي والموقع على الإتفاق الإطاري- أبلغه بنية حميدتي للقيام بإنقلاب عسكري بدعم مالي من دولة عربية ورعاية مباشرة من المبعوث الأممي فولكر بيريتس ومساندة من قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت).. كتب السجاد ذلك في أحدى مجموعات التواصل الإجتماعي تطبيق (الواتساب) وأكد السجاد إستعداده للإدلاء بشهادته باليمين أمام المحكمة.
حينما استفسرنا السجاد عن صحة المنشور أكد ذلك وأضاف: بأن قحت إتهمت الإسلاميين بإشعال الحرب (رمتني بدائها وانسلت)، وهي من قادت وخططت للحرب وحملت الهالك حميدتي حملاً عليها.. مجريات الأحداث تؤكد حديث السجاد وكل الشواهد تعضد ذلك من شهادة مالك عقار وحديث لجنة الوساطة بين البرهان والهالك حميدتي(جبريل، مناوي) الذين كانوا في منزل حميدتي لإثنائه عن الحرب ودخل عليهم جميع قادة (قحت) على متن حافلة في ساعات الصباح الأولى في يوم الحرب!!.
لم يصمت السجاد على حديث كمال عمر وأن كان الرجل لم يوضح التفاصيل إلا بعد أكثر من ستة أشهر من إندلاع الحرب، ولكن يحفظ للسجاد أنه كتب على صفحته بالفيسبوك قبل أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب (مطلع أبريل) مطالباً سكان الخرطوم بالخروج ومغادرتها بأعجل ماتيسر.
بعد إنتشار خبر السجاد الذي تناقلته الأسافير والوكالات دافع كمال عمر عن نفسه بقوله: (الشهادة السماعية أو النقل لا يعتد به على طاولات المحاكم)، وهنا (ورط) المحامي كمال نفسه إذ لم ينف التهمة لكنه قلل من قيمة شهادة د.السجاد أمام المحاكم وهو العذر الأقبح من الذنب.
أثار تبرير كمال عمر موجة من السجال القانوني وكتب الأستاذ أحمد موسى عمر المحامي : (للاسف حديث كمال عمر وتقييمه لشهادة د.عمار السجاد غير صحيح فهي شهادة تكفي للزج بمولانا في السجن ..هذه ليست شهادة سماعية وهـي أن يشـهد الشـاهد بأنـه سـمع فلانـاً يـروي لـه بأنـه رأى بعينـه، أو سـمع بأذنـه، أو أدرك بحاسـة مـن حواسـه الواقعـة محـل النـزاع فتلك شهادة نقلية، أما ما ذكره الشهادة فهي بينة مباشرة فإن كان كمال عمر يروي عن آخرين هو ليس منهم فتلك شهادة سماعية أما إن كان يروى عن مخططين هو جزء منهم فتلك بينة مباشرة.
وهنا قطع المحامي أحمد موسى قول كل خطيب وأكد ان حديث كمال عمر للسجاد سيزج به في السجن خاصة إذا أضيفت البيانات الأخرى وشهادة عقار مناوي وجبريل.
نأمل أن يلتقط أهل القانون والمحامين الوطنيين القفاز بتحريك إجراءات قانونية وجنائية ضد أوباش قحت الذين ناصروا الهالك في حربه ضد الشعب السوداني وتسببوا في إزهاق الأرواح وأهلكوا الحرث والنسل وشكلوا جبهة سياسية خارجية مناصرة لمليشيا الدعم السريع المنحلة.
تحريك إجراءات قانونية ضد قادة قحت وتقديمهم للقصاص سيعالج إختلالات الساحة السياسية، وسيجعلهم عبرة لغيرهم.