نقلاً عن صحيفة الصيحة
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة، عن زيادات باهظة في ضريبة القيمة المضافة فرضت على الشركات الخاصة العاملة فى مجال إستيراد الوقود.
وتوفر الشركات الخاصة ما يربو على الـ(50%) من إحتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك في المصانع والتعدين والزراعة والنقل مما احدث وفرة إسهمت في إنتهاء الأزمات وإنخفاض الأسعار.
وتخوفت مصادر (الصيحة)، أن تكون الزيادات جزءاً من الحرب المعلنة على الشركات الخاصة من جهات تسعى لإعادة إحتكار الوقود سيما وان الزيادات الاخيرة تفتقر لمبدأ العدالة قياساً مع الضرائب المفروضة على الشركات الحكومية، وتجار البترول الليبي الذى يدخل البلاد عبر التهريب، وقالت المصادر إنه وفي ظل الزيادات الحالية فإن المستوردين أمام خيارين إما دخول السجن أو التوقف عن العمل.
وتساءلت المصادر عن مبدأ العدالة في إقرار نسبة (5.72%) للتر الجازولين الواحد بمبلغ (34) جنيه، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا بينما يدفع أصحاب الشركات الخاصة (98- 100) جنيه على اللتر، علماً بأنهم يبيعون أقل من الحكومة- حسب المصادر.
ووصفت المصادر الزيادات بأنها غير موضوعية، ودللت على ذلك بالقول انه في عهد غلاء الوقود كانت مطالبات الضرائب أقل من القيمة الحالية بفارق كبير، وأضافت “في سبتمبر الذي شهد قرار خفض أسعار الوقود كانت قيمة الضرائب أعلى من شهر يونيو الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة”.
وأكدت أنه وفي سياق الحرب المعلنة على الشركات الخاصة فإن إدارة الضرائب أصدرت خطاباً يقيد الإستيراد بالحصول على شهادة خلو طرف منها وفقاً لمنشور اطلعت عليه (الصيحة) حمل ضوابط جديدة للاستيراد فى مجال القطاع الخاص.