أحزاب الحرية والتغيير الشينة منكورة( المواقف لاتتبدل ).. بقلم برير الياس

  • كثير من عامية الناس يعتقد ان من دعا لهذه الحرب الدائره الان بين الجيش والدعم السريع طرف ثالث (الإسلامين) ارادو الصاق التهمة عليهم كشماعة ثابته واسطوانه فارغه ظلو يرددونها كل ما يفشلو ، ولكن الحقيقة المره والتي وضحت لعامة الشعب وبكل الدلائل ان من يسمون انفسهم بالحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي هم من اطلقو الشرارة الاولي لقيام الحرب بل وهددوا عبر شاشات التلفاز في ندوة موثقه ان لم يتم توقيع الإتفاق الإطاري لامحالة النتيجه ستكون الحرب ، بربكم هل هنالك دليل اوضح من ذلك؟
    ولماذا ترهنون عدم توقيع الإتفاق الاطاري بقيام الحرب ؟
  • استغليتم ضعف وعدم خبرة قائد مليشيا الدعم السريع السياسية واوحيتم له انه رجل المرحلة القادمة لتحقيق الديمقراطية كما يزعمون وانهم لايثقون في البرهان ، وانه صاحب قوه لايستهان بها لما لها من العتاد والثروة الطائله ، بعد أن اقنعتم اسيادكم من السفارات والعملاء ان يدعمو خطكم لتحقيق هذا الحلم الذي خططتم له منذ التغيير الاول وظللتم تخططون له كل مره حتي فشلتم لذا اتيتم بفكرة الاتفاق الإطاري باعتباره الكرت الاخير لكم سياسبا وعسكريا عبر جناح المليشيا ،
  • وقد حشدتم له المئات من كوادركم النشطه عبر قيام الندوات واللقاءت الجماهيريه والمقابلات التلفزيونيه لاقناع الرأي العام باهمية هذه الخطوه تحقيقا لهدفكم الاكبر وهو التمكين الشامل بكل مفاصل الدولة وموسساتها حتي يخلو لكم الجو لتحكمو كيفما يشاء وتحاسبو من يخالفكم الراي والاهداف كيفما يشاء ،
  • ولعل أهم نقطه او ملاحظه تدعم مصداقية مقالنا هذا عدم ادانتهم الواضحه حتي الان لما يحدث من انتهاكات اجراميه لمليشيا الدعم السريع للحرمات والمرافق العامه بل ظلو متمسكين ومتعنتين بمواقفهم الفاضحه هذه لتكن خير شاهد يشهد عليها العالم اجمع .
  • ان اشد مايولم المواطن السوداني الآن المواقف الغير وطنيه من بني جلدته ، وتورط اعداد كبيره من كوادر لجان المقاومه والمؤتمر السودانى وتعاونهم المخجل مع قيادة واستخبارات المليشيا ليرشدوهم الي اماكن سكن الضباط المعاشيين لهو جريمة شنيعة تستوجب المحاسبة العاجلة وهي اشد فتكا من هزبمة ارض المعركة فالمشهد الان لايقبل القسمة علي اتنين ولايقبل الضبابية اما ان تكون بصف من يحمون عرضكم او ان تقف بصف من ينتهكونها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *