المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يجتمع ويصدر عدد من القرارات

الخرطوم: كواليس

عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً مهماً واتخذ عدد من القرارات واصدر بياناً بذلك.
نص البيان:
بيان مقررات إجتماع المكتب القيادي حول الوضع السياسي الراهن
بحمد الله وتوفيقه ، عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إجتماعه الدوري يوم الثلاثاء الموافق 21مارس 2023م بحضور أغلبية أعضائه،وناقش الإجتماع مجمل الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد خاصة التدخلات الإقليمية والدولية السافرة في الشأن السوداني وما تلاها من محاولات دول وسفارات ومجموعات بعينها لتمرير وفرض الإتفاق الإطاري وإقصاء متعمد لمجاميع فاعلة من القوى السياسية صاحبة القواعد الجماهيرية الكاسحة.

جدد الأعضاء رفضهم لحالة التنمر والإستعلاء الكذوب التي تدعيها قوى اليسار بعلو صوتها في المشهد السياسي وأدانوا تعمدهم دس شعاراتهم وسط الجماهير وتوظيفهم للشارع كأداة للضغط على القوى السياسية ذات القواعد الاجتماعية الواسعة وسعيهم إلى فرض شروط مغايرة لشعاراتهم التي طرحوها، خاصة وإن الثقافة والممارسة اليسارية السياسية على طول الحقب خالية من المثل الديمقراطية الحقيقية واتسمت بالشمولية المفرطة في الديكتاتورية والإقصاء المتعمد. وأوضح الأعضاء بأن هذا التناقض قد ظهر جليا بين الشعارات الديمقراطية التي طرحوها والسلوك اليومي الذي فضحهم من خلال ممارسة سياسة الإقصاء والتشفي من الخصوم السياسيين وبث خطاب الكراهية واحتكار السلطة، والتي توجت بتوقيع وثيقة مع المكون العسكري،أعقبها رفضهم لوجود المكون العسكري كجسم مشارك لهم في السلطة باعتبار أنهم يمثلون عقلية واحدة قائمة على القوة؛ وكانت النتيجة بأن التجربة لم تحرز تحول ديمقراطي ولم تفرق بين الحكومة والمعارضةبسبب ضعف القيادات السياسية وتواضع قدراتهم التي لم تؤهلهم لاكتشاف أسباب الفشل وكيفية معالجته باعترافهم جميعا(فشلنا)، ومازالوا يخرجون من تناقض لآخر كما دعا المكتب القيادي القائمين على أمر البلاد للإهتمام بمعاش الناس وأمنهم واستقرارهم و الإلتفات للفئات الضعيفة خاصة في هذا الشهر الفضيل. يؤكد المؤتمر الوطني رفضه القاطع لعملية إعادة انتاج الفشل للقوى السياسية التي فشلت في ممارسة الديمقراطية حتى داخل أحزابها والتى تريد أن تفرض دولة مدنية مجددا لا تتسق وجهتها مع آمال وتطلعات المدنيين الذين تريد أن تحكمهم. يتقدم المؤتمر الوطني بطرح مشروع يقوم على مؤسسات مستقلة، يضبط القانون سلوكها ،ويؤمها ذوي الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم، تتشارك مع المجتمع الأهلي والمدني في إدارة شؤون الحياة ،وتتسق مع هوية المجتمع السوداني وقيمه وأعرافه وموروثاته وكريم معتقداته. أوضح الإجتماع بأن عملية إدمان الفشل للقوى السياسية التي تسعى فقط لإرضاء الخارج وتنفذ أجندته؛ ما هو إلا نتاج لقصور نظرتها (للتوافق الوطني) بإعتباره حدثاً عارضا، وأحداثاً احتفائية، وشعارات وقتية من أجل تسجيل سياسية للاستهلاك الإعلامي فقط؛ وليس مساراً استراتيجياً طويل المدى في طريق بناء التوافق؛ وقد نتج عن ذلك ارتهانهم للخارج باعتراف قيادة الدولة “بأننا نوقع الإتفاق الإطاري والدستور المفروض من الخارج رغم أنفنا وتسيرنا السفارات).

أكد المؤتمر الوطني رفضه لتنفيذ أجندة ارتهان القوى السياسية التي تعمل لصالح القوى الدولية وتأتمر بأمرها من خلال سعيها وعملها ضد إحداث توافقات سياسية بين التيارات الوطنية، لان ذلك سيقود البلاد حتما للاقتتال والفتنة الأهلية ,مستشهدين بنماذج بعثات الأمم المتحدة التي تعاني من انسداد كامل في المسار السياسي، وأن شعوبها تقف شاهدة على ذلك خاصة في(اليمن ليبياالعراق سوريا).
يرى المؤتمر الوطني بأن طريق (الوفاق الوطني الشامل) هو الطريق الوحيد لتجنيب البلاد الوقوع في براثن الفوضى والإنهيار عبر المسار الذي يتم الإتفاق فيه بين كافة المكونات الوطنية على الحد الأدنى الواجب توفره من الثوابت والقواعد والقيم والتصورات والسياسات اللازمة لبناء السلم الإجتماعي وعدالة توزيع الثروة والتداول السلمي للسلطة في المجتمع كشرط مسبق لبناء دولة عصرية تتمتع بقيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والمواطنة. يجدد المؤتمر الوطني دعوته لكل القوى السياسية لتوافق وطني شامل تتجاوز فيه العوائق الفكرية والأيدولوجية والثقافية.وفاقا وطنيا يتجاوز احتكار الرؤية التي لا تؤمن إلا بالحلول الجذرية ،وفاقا وطنيا شاملا يحافظ على سيادة البلاد وأمنها ويصون عزتها وكرامتها،ويحافظ على هويتها ويرعى مصالحها ويوازن بين تنوع وثقافات مجتمعاتها. يجدد المؤتمر الوطني موقفه الثابت في رفض الاتفاق الإطاري ودستور المحامين المفروض على أهل السودان من الخارج عبر البعثة الأممية وآليات الاستعمار الجديد ومناهضته بكافة الوسائل لأنه سيقود بلادنا للفوضى الخلاقة كما حدث في محيطنا الإقليمي. المؤتمر الوطنيالمكتب القيادي
الخرطوم23 مارس 2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *