» كمراقب معاصر للنظام الصحى السودانى ، لم التمس أى توافق أو تقارب للكيانات المهنية المتعددة و المتناطحة بين الصيادلة السودانيين طوال تاريخها الطويل كما يحدث الان ، ويبدو ان ما نعايشة من حالة التوهان الغريب والمخيف الذى يعترى المؤسسات الصيدلانية القومية حاليا هو ما وحد هذه القبيلة المهنية العريقة ، فقد اطلعت بالم على بيانات متعددة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى حول تجفيف صيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية الخرطوم ..
» ما دفعنى للاداء بدلوى حول هذا الموضوع هو المحتوى الغريب للبيان الرسمى للصندوق القومى للإمدادات الطبية ، والحشو التبريرى الفطير الذى سود به ردا على بيانات الكيانات الصيدلانية حول هذا الموضوع الحيوى المهم ، فى ظل أزمة دوائية واقتصادية قاسية تعيشها البلاد حاليا ..
» أى محامى مستجد لن يجد كثير عناء لاثبات مخالفة قرار اغلاق صيدليات الصندوق بولاية الخرطوم للمادة 4/د من قانون الصندوق لسنة 2015م والتى تلزم الادارة التنفيذية للصندوق بالعمل على تعزيز الاتاحة الدوائية للمواطن السودانى باعتبارها من أهم اغراص الصندوق القومي للإمدادات الطبية التى انشأ من اجلها ..
» و من المعلوم لاى متابع لتاريخ النظام الصحى بانه لا سلطة للصندوق على ولاية الخرطوم التى تدير امدادها الدوائى الرسمى عبر صندوق الدواء الدائرى التابع لها ، مما استدعى قيام الصندوق القومى للإمدادات الطبية بفتح صيدليات تتبع له مباشرة لتنفيذ اغراض الاتاحة الملزمة له قانونا ، وحينها كنا شهودا على العك واللت الذى صاحب تمرد السلطات الصحية بولاية الخرطوم على قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية 2015م ، و تم طبطبة القضية كسابقتها التى حدثت بين هيئة التامين الصحى القومى و ولاية الخرطوم ، والتى شهدت مخاض ميلاد هيئة التامين الصحى بولاية الخرطوم “شوامخ” انذاك ، وسنعود لهذا الملف لاحقا بمشيئة الله تعالى ..
» لسنا هنا لنكون دعاة للشقاق بين المؤسسات الصحية القومية و ولاية الخرطوم ، استغفر الله ان نكون من الجاهلين ، ولكن يجب التأكيد على الحقائق فى ظل سيادة مبدا الغاية تبرر الوسيلة التى يتبناها منقذونا الجدد من قيادات النظام الصحى المتهالك ، فقد خالف قرار اغلاق صيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية الخرطوم ، “ان لم يكن قد استند على قرار من مجلس ادارة الصندوق كما نرى الان” ، خالف المادة(6) من قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015م والتى حددت اختصاصات مجلس ادارة الصندوق ، والذى نصت المادة (ح) منه على اختصاص مجلس ادارة الصندوق بالتصرف فى ممتلكات الصندوق بالبيع او الشراء او الهبة وفقا للقوانين المنظمة لذلك ، اذن فإن قرار التنازل عن صيدليات الصندوق هو حق اصيل لمجلس ادارة الصندوق ، وبالتالى فعلى الادارة التنفيذية للصندوق نشر وثيقة قرار مجلس الادارة الذى تم الاستناد عليه مقرونا باعتماد مجلس الوزراء باعتباره الجهة التى اجازت امر انشاء هذه الصيدليات الموؤدة ، بدلا من البيانات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع ..
بعد اخير :
ان تشريد الزملاء الصيادلة الاكارم العاملين بهذه الصيدليات يكذب فرية التوسع التى استند عليها بيان تغبيش الراى العام المنشور ، فلماذا لم تلزم الشراكة المعلنة ولاية الخرطوم باستيعاب الـ 150 صيدلى وموظف الذين كانو وقود تشغيل هذه الصيدليات التى كانت ملاذ التائه والحيران والمرضى وذويهم الذين انهكهم ضنك البحث عن جرعة دواء ، فكان لا ملاذ لهم سوى صيدليات الصندوق القومي للإمدادات الطبية ، ولا ابالغ ان قلت بان بعض المرضى يبيتون فى صفوف الإنتظار بهذه الصيدليات انتظارا لجرعة دواء حال فتحها صبحا ، ولكن أبت بعض العقول العقيمة الا وحرمانهم من خدماتها بحجة التوسع الذى سنراقب نتائجة العدمية التى بدأت منذ الان ، لست اعلم ولا يعلم أى مواطن بالخرطوم أى صيدلية بل وكل صيدليات دواء ولاية الخرطوم الـ 300 الدائرى التى يدعون بانها قادرة على تحقيق الاتاحة التى كانت تحققها واحدة فقط من الصيدليات الموؤدة ، ولن نحصد سوى السراب من هذا التوسع الجديد والايام بيننا ..
بعد اخير :
من يوقف هذا العبث الذى تتعرض له مؤسساتنا الصحية الاستراتيجية ، و متى نصحو لنجد من يهتم من منقذينا الجدد ببناء جديد أو خدمة أساسية لتخدم الشعب السوداني الفضل ، بدلا من قرارات الهدم المقيم التى تفرض علينا الان فجر كل يوم لتقتل الأمل فى دواخلنا ملايين المرات ، واقول لزملاء المهنة الاكارم من أهل الصيدلة من كان رزقة على الله فلا يحزن ، ونحن فى مشارف شهر رمضان الكريم ، شهر الخير والإيمان ، عليكم ياللجوء صادقين الى الله دعاءا وابتهالا ان يبدل حالنا للافضل فلا ملجا اليوم لنا منه الا إليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
البعد الاخر
مصعب بريــر
20 مارس 2023م
musapbrear@gmail.com