تحدثت في مقال سابق عن مثالب والي القضارف المكلف وفساده الزاخر والناخر وموقفه المخزي من قضايا محلية البطانة وتخاذله المبين ونواياه المبيتة ضد مواطني البطانة ، فهو يقف بإصرار شديد ضد مصلحة فئة ضعيفة لا تملك لسانا تعترض به على أفعاله ولا صوتا يخشاه ، تعينه في ذلك زمرة متسلطة ومرتزقة من بقائها في محلية البطانة على رأسهم المدير التنفيذي حسن تاج الدين الذي يقول البعض بأنه ليس فاسدا وإنما ضعيف ، ووالله فإن ضعفه وفساده سيان عندنا ، فإن كان فاسدا فكفانا من فساده تسليط شلته على أمور الناس ومصالحها ، وإن كان ضعيفا فكفانا من ضعفه سطوة هذه الشلة على قراره .
فالوالي المكلف الذي عجز هو ومدير المحلية التنفيذي عن تنفيذ أمر أصدره بنفسه قبل عام بإخراج الرحل من منطقة عديد المعاشرة بعد أن أحرقوا زرعها وخربوا غاباتها وأعتدوا على أهلها وسطوا على مشاريعها ووديانها الزراعية ، عجز عن إتخاذ القرار الصحيح بتواطؤ وتخاذل من مدير المحلية الضعيف المهتز الذي منذ أن تم تعيينه لم يتخذ قرارا يصب في مصلحة مواطنيه .
وعجز كذلك عن إتخاذ قرار بتعويض مواطني منطقة قيلي الذين فقدوا اكثر من ستة آلاف من مواشيهم نفقت بسبب إهمال حكومته ومع ذلك لم يحاسب من تسبب في نفوقها عبر توزيع الأمصال الفاسدة والمميتة .
لكن كل ما سبق لا يساوي شيئا أمام تعاون الرجلين على أكل اموال المسؤولية المجتمعية للتعدين في المنطقة ، فالمبلغ الذي وفقنا الله في إخراج عُشره من خزينة أردول بعد لأيٍ وجهد ، رفض المدير التنفيذي تسليم ذلك المبلغ لمجلس المسؤولية المجتمعية وشؤون التعدين المنتخب من الناس بعد أن جهزوا دراسات التنمية بما فيها الحفائر والمرافق الخدمية ، معتذرا بأن مجلس التعدين لم يجتمع ولم يجيز شيئا ، وفي آخر الأمر أعاد المبلغ لحكومة الولاية متعللا بأن الوالي (أستدانه) لمشاريع تخص محليات أخرى بالولاية .
فمنذ العام 2019 لم يصل من مال المسؤولية المجتمعية سوى 180 مليون جنيه والتي خرجت بجهد منبر البطانة الحر وكادره الذي واجه ما واجه من سياسة فرق تسد ، وهذا المبلغ الضئيل هو جزء من مبلغ تجاوز ال 2 تريليون جنيه بطرف الشركة السودانية للموارد المعدنية ، وحتى هذا المبلغ المتحصل أضاعه الوالي بتواطؤ من المدير التنفيذي والمدير المالي للمحلية وكبير المحاسبين.
وتسلط وجور الوالي ومندوبه يجب أن يوضع له حدا ، ففي كل يوم يتحكم فيه هؤلاء على مصائر الناس يفقدون المزيد من كرامتهم وحقوقهم ، والمدير حسن تاج الدين وشلته يجب أن يرعووا ويعودوا لرشدهم ويغادروا مواقع سلطتهم بداعي (الحياء) قبل أن يخرجهم الناس عنوة ، فلا حاجة لمحلية في منطقة البطانة ولا حاجة لسلطة تنهب أموالهم وتمنع عنهم حقوقهم .
وشباب منطقة البطانة قادرين على تسيير أمورها وقد ظلوا طوال سنوات البؤس الأربعة يجابدون ويلاكدون في سبيل انتزاع حقوق أهلهم ، فإن كان لا بد من سلطة فلتكن السلطة أهلية يدير فيها أهل المنطقة شأنهم ويسيروا أمور مواطنيهم ، وقد ظل ابناء المنطقة يصارعون ظلم الولاية وتعديها ولم يجنوا غير الإقصاء وإختلاق الصراعات من موظفي الولاية و (مندوبيها) .
الآن يجب على أهل محلية البطانة التحرك ضد الوالي ومدير المحلية لتبديدهما أموال المنطقة وحقوقها من عوائد التعدين وضرائبه ، لابد من التحرك ضد هذين الطائشين عديمي المسؤولية المفتقدين للنزاهة والعدالة ، لا بد من غضبة مُضرية كتلك التي فعلها مكوك أم شجرة بخروجهم ضده خروجا زعزع مفاصله وجعله يستجدي المواكب المدفوعة بدعوى حماية النسيج الإجتماعي .
عليه لا بد من إغلاق المحلية وشركات التعدين التي ما زادت الناس إلا خبالا ومرضا وبؤس واقع ، أغلقوها الله لا عادها ، أغلقوها ف (مافي زول كتلو عدم محلية) .