البعد الاخر مصعب بريــر تاهيل مستشفى الخرطوم خلوهـ .. وفروا تسيير مراكز غسيل الكلى ..!

وجه وزير الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بتشغيل كل أقسام مستشفى الخرطوم، مؤكدًا على تقديم الدعم للمستشفى حتى تعود لسيرتها الأولى في تقدم الخدمات المتكاملة لكل المواطنيين .

جاء ذلك خلال إجتماع مناقشة مقترح الخطة التشغيلية لمستشفى الخرطوم للعام 2023م بمباني المستشفى بحسب ما جاء بوكالة الانباء الصحية .. نكتفى

بتاريخ 28 فبراير 2023م كتبنا عمود بعنوان “من سيتحمل جرائم ضحايا اضراب مراكز غسيل الكلى بالخرطوم” ، نقلنا فيه تعرض نحو 12 ألفا و 500 مريض بالفشل الكلوي لمخاطر الموت الحتمى بسبب اضراب العاملين بمراكز غسيل الكلى الذى طالب باستحقاقاتهم التى لم يصرفوها منذ شهرين ، فضلا عن تقاعس الجهات المختصة عن توفير امدادات المراكز المشار اليها مما اجبرهم على تقليل عدد جلسات العديد من المرضى بحسب بيانهم الذى نشرته جميع وكالات الانباء بطول البلاد وعرضها ..

لم تتكرم وزارة الصحة بعقد اجتماع أو إصدار حتى بيان يؤكد أو ينفى عنها تهمة التقاعس الذى كان سببا رئيسيا للاضراب ، قبلها نشرنا حادثة حريق مستشفى ودمدنى الذى قضى على مخزن للمعدات الطبية بسبب حرق النفايات الطبية بجواره ، ووزارتنا المؤقرة تطبق بفتور سياسة “اضان الحامل طرشا”، وقبل يومين تكرر ذات الحريق مرة اخرى بذات المستشفى فقاوم قلمنا محاولاتنا للتعليق لقناعته بمقولة “لكنت اسمعت لو ناديت حيا” ..

بعد اخير :

سيدى وزير الصحة “تاهيل مستشفى الخرطوم خلوهـ .. وفروا تسيير مراكز غسيل الكلى، وان تيسر لكم الأمر اهلوا اسانسيرات مستشفى احمد قاسم” .. عسى ان تمنعوا عن احد مرضى الفشل الكلوى الموت اهمالا بسبب تقاعس الجهات المختصة عن توفير امدادات المراكز المشار وركزوا على رفع اضراب مراكز غسيل الكلى يرحمكم الله ..

بعد تانى :

يبدو ان عدوى سياسة “اضان الحامل طرشا” قد اصابت المجلس الطبى السودانى ومجلس المهن الطبية والصحية ايضا ، فحتى اللحظة لم نسمع باى تحقيق حول حارثة خطأ ترك شاش المريضة المتداول بالفيديو الشهير الذى وثق بالسلاح الطبى والذى وثقناه بعمودنا الذى نشر فى 7 فبراير 2023م تحت عنوان “فوضى الجرائم الطبية الى أين ..؟!”

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين

1 مارس 2023
musapbrear@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *