الحراك السياسي في السودان أصبحت كل مدلولات أزمة الحكم فيه لاتخرج إلا من إطار محدود في التفكير لبعض القوى المدنية التي تعتقد أن أهم إجراءات الانتقال للحكم المدني يجب أن تكون مشروطة بخروج تام للمؤسسة العسكرية عن الحكم وهو كما أسلفنا اتجاه يعبر عن ” قصر نظر” في الفهم السياسي قبل القانوني بل يكشف عن ” ثغرة” إذا أمعن المراقب النظر فيها يجد أن كل الهواء الساخن للقوى السياسية لا يخرج إلا منها تحت الشعارات المزعومة ( لا تفاوض لاشراكة ،العسكر للثكنات إلى آخر الأسطوانات الهتافية).
إذا ظن بعض قادة الأحزاب أن حملاتهم الممنهجة ضد الجيش والتي تلبس في كل مرة ثوباً جديداً بالمتابعة لتحركات قائده الأعلى وتوجيه الناشطين بالتهكم من انجازاته للواجب الوطني نقول لهم أن الثغرة لاتزال “مسدودة” وأن القائد عبر البوابة السياسية أوضح للعالم أين تكمن المشكلة السودانية في مستقبل الحكم !!
العالم استمع للقائد عبر الأمم المتحدة مؤخراً وعقد لقاءات كان لها مابعدها على مجمل مجريات الأوضاع السياسية بالداخل ونظرائه من الرؤساء أدركوا أن الرجل جاء مخاطباً للمجتمع الدولي والمؤسسة الدولية ممثلاً لكافة السودانيين بتفويض قانوني ودستوري تقول إحدى مواده ( القائد العام كما ورد بنص المادة (٣) من قانون القوات المسلحة لسنة٢٠٠٧م تعديل ٢٠١٩م يقصد به الضابط الأعلى الذي يتولى قيادة القوات المسلحة المعين بموجب المادة (١٠/ ١) من ذات القانون والتي بينت كيفية تعيين القائد العام وما هي سلطاته وماهي مهامه ، وأول المهام التي حددها القانون للقائد العام هي إعداد سياسة الدفاع الوطنية للدولة والسياسات الأخرى ذات الصلة .).
اما كيفية إعداد هذه السياسات فسنحدث عنه الساسة المبجلين لاحقاً .
الاستعداد للحرب يمنع الحرب ويحقق السلام
رئيس التحرير