1. ما حقيقة هذه الإستراتيجية ؟ ماهي الدولة صاحبة المصلحة الإستراتيجية في هذه المنطقة ؟ ما علاقة الإمارات بها ؟! هل هو مشروع استراتيجي بالأصالة أم بالوكالة ؟! ماهي أهداف الإستراتيجية التي تسعي لتحقيقها بخلاف السيطرة علي المواني في القرن الإفريقي وساحل البحر الأحمر ؟!ما حقيقة القواعد العسكرية( الجويه ،البحرية) والسجون بمواني القرن والساحل الإفريقي؟ماهو التهديد الذي يشكله القرن الإفريقي وساحل البحر الأحمر علي الإمارات؟!ماهي الدولة الحليفه التي تسعي الإمارات لتأمينها من التهديد بالسيطرة على مواني البحر الأحمر ؟!لماذا لا تتحرك هذه الدولة بصورة مباشرة لحماية مصالِحها؟!وهل تقوم هذه المصالح الإستراتيجية في القرن الإفريقي وساحل البحر الأحمر علي مبدأ تبادل المصالح أم الإبتزاز وإستخدام الاساليب الفاسده و غير النظيفه ؟!* *ما علاقة السودان والإقليم الشرقي ( الفشقة) بالإستراتيجية؟!* *لماذا تحاول الإمارات جاهده علي إيجاد ميناء بالساحل السوداني بعد فشلها في كسب معركة ميناء بورتسودان؟!* *ما علاقة هذه التحركات بمشروع الفشقة الذي حاولت الإمارات تمريره عبر حكومة حمدوك؟!* *وما علاقة الإمارات بملف التغيير الجاري في السودان ؟!* كل هذه الاسئلة يجب الإجابة عليها لمعرفة حقيقة هذه الإستراتيجية وما تشكله من مخاطر وتهديد علي القرن الإفريقي وساحل البحر الأحمر والسودان بصفة خاصة… وعلاقة ذلك بالصراع العالمي بالمنطقة وما هي الدولة التي تحرص على السيطرة على المواني السودانية والإقليم الشرقي وتعمل جاهده في إحداث تغيير سياسي يخدم مصالحها في السودان وما هي حقيقة الأحلاف المدنية والعسكرية التي تعمل علي السيطرة علي المشهد السياسي في السودان لحماية هذه المصالح . 2/ *في تحقيق تلفزيوني نشر قبل أربع ة أعوام جاء فيه أن الإمارات عمدت إلى تخريب إقتصاد ثلاث دول بالقرن الإفريقي وبفعل هذا التخريب إستطاعت السيطرة علي مواني هذه البلدان والتلاعبها وقد استخدمت العديد من الأساليب المشروعه وغير المشروعه في سبيل السيطره علي هذه المواني* *وجراء تلك الأساليب دخلت الإمارات مع هذه البلدان في قضايا عدلية وقانونيه مستمره حتي اليوم* 3/ *وقد ذكر التحقيق الذي عُرض ضمن برنامج “المسافة صفر” على قناة الجزيرة* ، أن شركة موانئ دبي رفضت إستقبال سفن في ميناء دوراليه بحجة عدم وجود سعة، وحولتها إلى الإمارات.وقال أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي: إن “موانئ دبي تعمدت رفع سعر الخدمات في جيبوتي، وبعد مغادرتهم ارتفع عدد الحاويات”.وفي 2014م رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم “موانئ دبي” بتقديم مبالغ مالية غير شرعية لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الإمتياز الخاص بمحطة “دوراليه” للحاويات.ووفق الإحصائيات الرسمية الجيبوتية فإن موانئ البلاد تشهد يومياً عبور تسعين سفينة، تمثل القادمة من آسيا 59% منها، في حين تمثل السفن القادمة من أوروبا 21%، ومن القارات الأخرى بما فيها أفريقيا 16%.وتكتسب جيبوتي أهمية إستراتيجية نظراً إلى أنها مطلة على باب المندب الذي يمثل طريقاً رئيسياً للتجارة البحرية من آسيا والخليج إلى أوروبا. وأقامت عدة دول- بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والسعودية واليابان والصين- قواعد عسكرية فيها.(بحسب جزء من التقرير).4 / *وجاء في جزء آخر من التقرير* انه وبموجب إتفاق تم مع إرتريا حصلت شركة “موانئ دبي” على حق استخدام ميناء ومطار “عصب” المطل على ساحل البحر الأحمر لمدة 30 عاماً، وأنشأت فيه قاعدة عسكرية.وينص الإتفاق على أن تدفع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مقابلاً سنوياً للسلطات الإرترية، إضافة إلى 30% من دخل الموانئ بعد تشغيلها.ومع الميناء حصلت الإمارات على المطار الذي يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة استخدامه في الإقلاع والهبوط.5/ *سعت الإمارات إلى كسب ميناء بورتسودان خلال فترة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير* ولم تفلح في ذلك فعمدت على تخريب أي صفقه تتم مع أي دولة أخرى بالتقارير الفنية وتلفيق السيناريوهات واستمرت في استخدام المزيد من الضغط وبأساليب متعدده حتي تحصل علي ماتريد. وعندما *نشب الصراع الحدود السوداني الإثيوبي حول أرضي الفشقة السودانية* قدمت الإمارات مشروعها لإدارة المنطقة بالشراكة الثلاثية( السودان. اثيوبيا. الإمارات) إلا ان الحكومة السودانية رفضت ذلك من الأساس لأن الأسباب معلومه فان أي إشتراك حول هذه المنطقة يعني إقرار ضمني بأحقية إثيوبيا في أراضي الفشقة.ومن باب آخر مختلف تماماً عادت الإمارات بمشروع جديد عبر بوابة البحر الأحمر ايضاً بصفقة جديدة مع حكومة السودان خاصة بإستخدام وتطوير ميناء أبو عمامة الذي يبعد عن ميناء بورتسودان بحوالي200كيلومتر .6. شكلت التفاهمات التي قامت بها حكومة السودان في أوقات سابقه مع تركيا بغرض ترميم ميناء سواكن التاريخي وتطوير بعض جوانبه الفنية فيها مخاوف بعض دول المنطقة ذات العلاقة المتوترة مع تركيا.إزدادت هذه المخاوف بدخول روسيا علي خط التفاهمات الإستراتيجية وما راج عن حقيقة القاعدة العسكرية التي تعتزم القيام بها البحر الاحمر وساحل ميناء بورتسودان أثار هذا الإتفاق حفيظة ومخاوف الدول الاوربية والعربية وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل بحكم علاقة التسابق العالمي بين هذه الدول والأطماع في إفريقيا وساحل البحر الأحمر مما زاد وتيرة هذا التسابق ومحاولة كل دولة للظفر بهذا الميناء المهم مما كان له الأثر الواضح في التغيير السياسي الذي جري ويجري في السودان منذ بداية هذه الألفيه وإن ما حدث في ابريل 2019 ليس إلا تتويج لهذه التحركات العالمية بهدف حماية هذه الدول لمصالحها وان الامارات تقوم بهذه المجهودات بالوكالة عن بعض هذه الدول التي لا تستطيع الدخول في أي تفاهمات مباشرة مع الحكومة السودانية.7. من الواضح أن الإمارات لم تكتفي باستخدام الأساليب المشروعة فقط لتحقيق مصالحها بل عمدت إلى إستخدام شتي الأساليب غير المشروعة للحفاظ علي مصالحها بالسودان والسعي الحثيث للحصول علي ميناء بورتسودان وإستخدمت وتستخدم في ذلك أفراد ومؤسسات واستطاعت تسخير إمكاناتها النفطية مقابل الضعيف الإقتصادي الذي يشهده السودان في تحقيق مصالحها دون النظر إلى مصالحه او العمل علي تحقيق مكاسب مشتركة تبنى علي التكافؤ والتعادل المصلحي. وقد إتضح من التحقيق المنشور أن كل التحركات الإماراتية التي قامت بها في ساحل البحر الاحمر و القرن الإفريقي لا تشكل لها ادني أهمية أمام ميناء بورتسودان والإقليم الشرقي (أراضي الفشقة) وان هذا التركيز الكبير ما هو إلا وسيلة للسيطرة على ميناء بورتسودان الذي يعتبر الرصيف الأكبر والمدخل الأهم لكل دول شرق و وسط إفريقيا والرابط الهام بين آسيا وأوربا …وانه لا توجد ميناء علي إمتداد الساحل بهذه المزايا وانها تتحمل كثافة الحركة القادمة من الشرق والجنوب الشرقي وحوض البحر الأبيض المتوسط مروراً بخليج العقبة وقناة السويس ..انه و في ظل غياب الرؤية الوطنية الإستراتيجية السودانية لهذا الميناء الهام وإمكانية تطويره تظل أطماع العديد من الدول تحوم حوله بلا توقف لعدم إستخدامه الإستخدام الأمثل في ظل التطور التقني والتكنلوجي لأجهزة المناولة ومعداتها الحديثه والتي تعمل بها المواني الحديث على مستوى العالم لتسهم في تقليل الجهد والوقت وتدر عائدات ضخمة كما ان عدم الإدراك لهذه الأهمية يعزز من تنامي هذه الأطماع ويخلق تسابق كبير بين مراكز القوي للهيمنه عليها وعلي موارد المنطقة والسيطرة علي هذا الموقع الإستراتيجي.وقد شكل الصراع القائم على السلطه في السودان وعدم الإستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2019م أكبر المعوقات التي أدت إلى تراجع ميناء بورتسودان إدارياً وفنياً وأضعف من حركة إقبال السفن و قلل من اهمية المزايا التفضيلية للميناء بعمليات الإغلاق الذي تشهده بصورة مستمره بسبب سياسة التصعيد التي تنتهجها قيادات الشرق ورفضها لمسار الشرق( إتفاق جوبا).و بالمقابل شهدت عدد من المواني المجاورة نقله نوعيه ، فقد تطورت مواني إرتريا عبر إتفاقها مع هيئة مواني دبي و توقيعها التعاقدات الخاصة بالواردات الإثيوبية وغيرها من دول الجوار الإفريقي في ظل تراجع واغلاق ميناء بورتسودان ، وفي ذات الإتجاه استفادت مصر من هذا الوضع وطورت من موانيها المطله علي البحر الاحمر واستقبلت العديد من السفن كبديل لميناء بورتسودان وها هي تحركات محاصرة ميناء بورتسودان وكسادها تكتمل بدخول ميناء أبوعمامة في ذات خط التضيق والاضعاف للميناء الام وان هذا التوقيع يعد خصماً علي تشغيلها في المستقبل القريب لذا يجب أن يستوعب اهل الشرق و قياداته ان قضيتهم العادلة يجب أن يعبر عنها بالحوار والتعاطي السياسي الإيجابي وأن لاتتعطل حركة الحياة أمام القضايا المهمة وأن تمضي كل الجهود في إتجاه المصلحة العامة وأن الحفاظ على حقوق لايجب أن يقتل ميناء بورتسودان بالإغلاق المستمر فقد أصبح العالم يعتمد سياسة البدائل وتضح ذلك من إستفادت المواني الإرترية و المصريه من هذا الإغلاق وقد إنعكس ذلك علي حياة الناس و توقفت سبل الكسب في الشرق وتعطلت الحياة وقد عانى من جرء ذلك كل الشعب السوداني في كسائه ودوائه ومأكله ومشربه وارتفعت أسعار السلع والبضائع من هنا يتوجب علي الحكومة المركزية ان تعيد النظر في إتفاق ميناء أبو عمامة وأبعاده الإستراتيجية وتاثيره على ميناء بورتسودان وحركة التجارة الخارجية… وماذا يخدم هذا الميناء الجديد وما هي الفائده المرجوة من هذه الصفقة بخلاف القيمة المليارية، وماهو المدي الزمني لهذا العقد ، فلا يجب أن نرهن مستقبل الأجيال القادمة بعقود مجحفه تاكل الحاضر والمستقبل . وان هذه الصفقة يجب أن تراجع وتقيم بنودها وان يعرف حجم تاثيرها السلبي على الميناء الأول والتاكد من خلوها من اي شبهات أو تجاوزات كالتي وقعت فيها بلدان اخري … وعلى أهل الشرق ان لا يخسروا مورد هام من مواردهم في سبيل قضيتهم العادلة فالحق معلوم والأدوات المشروعه كثيرة ومتعدده بخلاف الإغلاق وتتريس الشوارع والطرقات التي أضرت بالبلاد والعباد وقدمت أسوأ نموذجاً للتعاطي السياسي المطلبي.