عجز القادرين عن التمام (المالية نموذجا)
قبل فترة كتبت منشورا ابان تولي جبريل ابراهيم لحقيبة وزارة المالية وأقسمت فيه بأن الرجل سينجح في إدارة خزانة البلاد وسيمررها من ضيق رفع الدعم إلى آفاق تتالي وتوالي الدعم واسأل نفسي الآن على أي قاعدة استندت حينما نشرت هذه الترهات وظننت مجرد ظن أن جبريل سينجح او سيعبر اوسينتصر وإن كنا سننتصر لا محالة.
من المؤكد بأن جبريل ليس الشخص المناسب لقيادة سفينة العبور الرابضة في مستنقعها دون حراك أو شراع وبملء الفم الآن يمكن القول بأن جبريل لو ابحر بسفينة إقتصاد البلاد بعمر نوح لن ترسو علي جودي الرفاه والاستقرار ولن تنتهي الفاقه والعوز من هذا الشعب الصبار على كل الرزايا والاحن والبلايا .
أنا لست إقتصاديا ولا خبيرا ماليا ولم أدرس علوم تجمعني بهذه التخصصات إلا أنني وبمعرفتي المحدودة أستطيع أن أستبين بعض المعاني والعبارات فجبريل يتحدث عن تراجع للتضخم بنسبة ومعدلات كبيرة والمعروض السلعي في جميع الأسواق المستهلكة في إزدياد وهذا يتناقض مع المعني الإصلاحي لمفردة التضخم وهي في أبسط تعريف أكاديمي تعني زيادة الأسعار في فترة محددة أكثر من مرة وفي تعريف آخر تعني زيادة أسعار السلع والمنتجات بصورة أسرع من الطبيعي وهذه في حد ذاتها قضية إذا كان جبريل يعلم ويجافي الحقيقة أو لا يعلم فهي قضيتان
اضراب التجار والحرفيين والمستوردين والمنتجين بسبب الزيادة في نسبة ورسم الضرائب هذه قضية زادت تعقيد كل المشهد الاقتصادي وستطيح بجبريل إن لم يتدارك الأمر بأي تدابير فزيادة الضرائب رفضت من جميع الفئات المستهدفة وهي قطاع واسع من المجتمع واعلنوا اضرابهم وإغلاق محالهم ومكاتبهم ومصانعهم فهذه خطوة أولى فهذا القطاع الذي لايحتمل هذا الأمر طويلا وضع جبريل أمام معضلتين هما إن لم يستجب للتجار ودافعي الضرائب سيعودون لعملهم ويزيدون رسوم إنتاجهم وأسعار منتجاتهم وخدماتهم للجمهور وسيزداد غول الأسعار ليأكل أحضر ويابس الفقراء والطبقات الوسطي وبذلك سيكون جبريل جعل الكادحين والغلابة هم من يدفعون الضرائب نيابة عن المستهدفين الأصليين بالأمر العقبة الثانية هي أن يتراجع جبريل عن الأمر إلى ماقبل قرارات زيادة الضرائب وقتها ستكون انتصرت إرادتهم وسيسعون لتركيع المالية وديوان الضرائب بمزيد من الإضرابات التي تطالب بالتخفيض مع المماطلة في السداد وستتبني الأمر اتحاداتهم وغرفهم ولجانهم وبذلك يكون جبريل قد سدد علي خديه صفعتين دون أن يتالم لاي من يديه وخديه .
هنالك بعض المنتجات تعاني ركوض وتراجع في الأسعار كقطاعي الألبان واللحوم ففي مدينة واحدة كالأبيض نلاحظ تراجع أسعار اللحوم بصورة ملحوظة ففي معايير الإقتصاد أي سلعة تتراجع في فترات تضخم وزيادة أسعار فهو هبوط بسبب قلة الطلب مقارنة بزيادة العرض ولا علاقة للأمر بتدابير إقتصادية أو قرارات أو سياسات راشدة في إدارة السوق فالسبب في هبوط أسعار الوقود وعالميا يزداد وترتفع الأسعار وسعر البيع على عرض البحار جعل الشركات تضطر لتخفيض أسعاره بصورة طفيفة وهذا ليس مؤشر لتحسن ميزان تجاري أو توازن أو تعافي إقتصادي وإنما هبوط مرتبط بالكساد لتكدس المخازن والمستودعات وضعف للتسويق لا أكثر ولا اقل كما هبطت الأسعار فجاءة ستعود للصعود بجنون وبطريقة أيضا فجائية إن لم يستقر الميزان التجاري وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وإمتلاء خزائن المركزي بالعملات وصدور الإعفاءالاستثناءات الضريبية والجمركية لصالح مدخلات الإنتاج لا لصالح سيارات الأغنياء
وسمعني سلام
لاتفاقيات السلام.