حظر قانون الأحزاب السياسية السودانية على الأحزاب ممارسة الإعمال التجارية باسمها ، غير انه اجاز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام ..كما نظم القانون الحصانات والإعفاءاتحصـانة مقـار الحزب السياسى ، و لا يجوز تفتيش أى مقر من مقار الحزب السياسى إلا بإذن من رئيس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ..واجاز القانون للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غيرالربحي ، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري ..واقر القانون بان يكون للأحزاب السياسـية الحق في إصدار الصـحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ..و يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ..واجاز القانون لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أى حزب سياسي و وثائقه الأساسية ..بعد اخير :يظل قانون الأحزاب السياسية السودانية لسنة 2007م انموذجا مناسبا للوصول لقانون مثالى ينظم هذه الواجهات السياسية المهمة لاستدامة الحكم المدنى الديمقراطى المرتجى ، وارى بضرورة اضافة نواقص دورة شغل المناصب القيادية ومرجعياتها الديمقراطية السليمة على ان تحدد بقيودات زمنية قاطعة ، وان تكون هناك اليات رقابية صارمة لضمان شفافية وقانونية مصادر تمويل الأحزاب السياسية منعا لتسلل اموال العمالة وغسيل الاموال ..بعد تانى :لا يمكن لاى جهة ان تدعى حق تمثيل الشعب السوداني باى حال من الأحوال الا عبر نظم قانونية مجازة من الشعب للوصول لصناديق الاقتراع التى تمثل المرجعية الوحيدة لنيل شرعية تمثيل الشعب ، أما الالتفاف على هذا المنهج فلن يكتب له الاستدامة أو الاستمرارية المطلوبة وسيستمر جرح الوطن النازف حتى نصل لهذه المرحلة المفصلية ان اردنا للوطن الاستقرار ..حسبنا الله ونعم الوكيلاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين
البعد الاخر
مصعب بريــر
18 ديسمبر 2022مmusapbrear@gmail.com