الخرطوم:كواليس
كشفت مصادر عن شروع رجل الأعمال فضل محمد خير في مقاضاة الحكومة السودانية عبر المحكمة العليا لاسترداد واستعادة مبلغ (50) مليون عبارة عن قيمة تسوية تمت بين فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في العام 2018م.ووفقا لصحيفة(اليوم التالي) انه تم اعتقال رجل الأعمال فضل محمد خير في العام 2018 في عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير من قبل جهاز الأمن والمخابرات وقتها ضمن حملة محاربة ومكافحة الفساد أطلق عليها محاربة القطط السمان.وكان قد أصدر النائب العام وقتها عمر محمد أحمد بتاريخ 18/مارس/2019 قراراً بالرقم (56) ألغى بموجبه الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال فضل محمد خير بموجب المادة (58/1) وأمر بإخلاء سبيل المتهم بموجب تسوية تمت بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني وفضل.وأوضح النائب العام أن جهاز الأمن تقدم بطلب لإيقاف الدعوى الجنائية ضد فضل بعد التسوية التي تمت وسداد المتهم لكامل مبلغ التسوية، وأوضح خطاب النائب العام وفقاً لجهاز الأمن أن فضل محمد خير سدد مبلغ التسوية البالغ (50) مليون دولار لصالح حكومة السودان نتيجة المخالفات والمرابحات الصورية والتحويلات الخارجية من بنك الخرطوم والأراضي التي يمتلكها المتهم سواء بالتمويل أو بالشراء مع بنك الخرطوم التي تخص المتهم المسجلة في اسمه واسم أي من شركاته والتهرب الضريبي، وأوضح النائب العام أنه بعد الاطلاع على محضر الدعوى ومواد الاتهام تمثلت في مخالفة قوانين الضرائب والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لحصول المتهم على مرابحات صورية لشركاته وتحويلات خارجية من بنك الخرطوم نتيجة معاملات مصرفية وتهرب ضريبي، ونوه النائب العام أن جهاز الأمن نوه في طلبه إلى أن الاستمرار في الدعوى يضر بسمعة الجهاز المصرفي في البلاد ويؤثر على الاستثمارات الأجنبية وخاصة أن بنك الخرطوم معظم المساهمين فيه من الأجانب.وكان قد ألغت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال خلال شهر 12/ 2020 تسوية أبرمها جهاز الأمن والمخابرات خلال العهد السابق مع فضل محمد خير يدفع بموجبها مبلغ 50 مليون دولار نظير إطلاق سراحه.وقال وقتها عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المحامي وجدي صالح في مؤتمر صحفي إن التسوية التي أبرمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان رئاسة صلاح قوش مع رجل الأعمال فضل محمد خير لم تكن واضحة ولم يعرف أين ذهب المبلغ المُسترد.وأوضحت المصادر أن فضل محمد خير رفع أربعة دعاوى، الأولى ضد بنك السودان طالب فيها مبلغ (10) ملايين دولار، والثانية ضد ديوان الضرائب يطالب فيها بمبلغ (30) مليون دولار والثالثة ضد وزارة المالية حول أسهم أسمنت السلام والمسجل التجاري.فيما أكدت المصادر أن جميع الدعاوى أمام قاضي المحكمة العليا المختص بتنفيذ إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين، علماً بأن التسوية التي تمت حول مبلغ 50 مليون دولار كانت في العام 2018/246 قبل سقوط النظام وقبل قيام لجنة التفكيك، التفاصيل بالداخل.