المجلس المركزي للحريه والتغيير ليس مفوضا بأي درجة كانت كماً أو نوعاً عن الشعب السوداني، بل ان غالبية الشعب السوداني هي الصامته الصابره والرافضه لما يجري في الساحة السودانيه الآن سياسياً دعك من الانهيار الاقتصادي والامني الحادث الآن والمكون العسكري المشارك في السلطه الإنتقالية الآن رغم أن مشاركته كانت خطأ تاريخي يوم توقيعه على سميت بالوثيقه الدستوريه عام٢٠١٩ وهي ليست دستوريه بل إتفاق سياسي بين مكون عسكري ونخب مدنية وفقط كان إستغلال اً للشرعيه الثورية عام ٢٠١٩. قوات الشعب المسلحه برمزيتها القوميه السياديه لا تشارك في حكم، فقط تكون علي سلطة السيادة وتحرس وتراقب الفترة الإنتقالية التي تديرها تنفيذيا حكومه مدنية مستقلة تمامآ من كفاءات وطنيه وصولاً لنظام حكم ديمقراطي مدني عبر إنتخابات حره نزيهة غير مستعجله حتى لا يتكرر فشل ما بعد أكتوبر ٦٤ وفشل ما بعد أبريل ٨٥ هذه تجارب تاريخيه يجب أخذ العبره منها.إتفاقية سلام جوبا ناقصة ومعطوبة فقط كان يجب أن يكون حدها الأقصى هو فقط وقف إطلاق النار ما يزيد عن ذلك هو شأن قومي لا يتم إلا بتفويض شعبي عبر جمعية تاسيسية منتخبةالشان السوداني القومي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً ليس من إختصاص السلطه الإنتقالية الفصل فيه نهائيا فقط في حدود ما تسير به مهامها الإنتقالية.غالبية الشعب السوداني الصامت الصابر طيلة ثلاث سنين ينتظر الفكاك والخروج من هذا المازق التاريخي الذي يهدد وجود وطن حدادي مدادي إمتدت ولعبت به أيادي اجنبيه اقليميه ودوليه تحت مظلة بعثة أميمه أتت في غفلة وبصنع وبكل أسف من نخب مدنيه سودانيه وبصمت من نخب عسكريه.صحوة الضمير الوطني تنادينا جميعا لنهب في تجرد تام لإنقاذ جاد وعاجل للوطن ..