تقرير :خاص كواليس
حالة من الإنقسام باتت تشهدها الأحزاب السياسية السودانية بسبب قضايا الفترة الإنتقالية، ويرجع ذلك لبنية الأحزاب الضعيفة وغياب الممارسة الديموقراطية بالإضافة للتهافت حول المشاركة في السلطة.
حزب (المؤتمر الشعبي) الاب الشرعي للإنقاذ يعيش هذة الأيام على وقع الإنقسام الذي شق التنظيم السياسي العريق.
فقد تسببت وثيقة المحاميين الدستورية في إحداث الشرخ بداية من تباين الآراء وصولا لمرحلة الإعلان عن تكوين تيارات داخلية مابين المؤيد، والرافض الوثيقة.
ويقول الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبدالسلام في حديث لصحيفة (كواليس) – إن وثيقة المحامين السودانيين هي المخرج للأزمة السودانية بإعتبار ان ماورد فيها من بنود تمثل حل لواقع الإحتقان السياسي الذي نحن فية.
وأضاف “عبدالسلام” – ليس بمقدور أحد إتخاذ إجراء بحقنا نحن الموقعون على وثيقة المحاميين، ونحن غير معنيون بحديث البعض الوارد عن تهديدات مجلس الشورى بفصلنا.
ويوضح عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي عمار السجاد في حديث لصحيفة (كواليس) – انهم سيواجهون تلك الوثيقة الدستورية داخل الحزب، ومن ثم الخروج للعلن فهي وثيقة دستورية تعمل على تكريس عمل بعض الأطراف الخارجية في السودان بما يحدث من تغيير لمجمل الأعراف والتقاليد الإجتماعية والعقيدة الدينية.
من المتوقع أن تتخذ جلسات الشورى في منتصف شهر نوفمبر الجاري خطوات تجاه المجموعة التي قامت بالتوقيع على وثيقة المحاميين السودانيين.
على الضفة الأخرى يقف الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بتجربة مشابهة نتيجة لإنخراط قادة الإتحادي في تكوين تحالفات سياسية أفضت إلى الإعلان عن جبهة (الكتلة الديمقراطية).
الجبهة التي أحدثت إنقسام داخل الأصل – بعدما شكل الأمين السياسي للحزب إبراهيم الميرغني موقف مخالف لتوجهات نائب الإتحادي جعفر الميرغني،
ويشير “إبراهيم” في حديث لصحيفة (كواليس) – هناك إجماع من قبل المكتب السياسي في وقت سابق بمراجعة كافة التحالفات السياسية للحزب.
وزاد ” الحزب الإتحادي الديمقراطي .. منفتح على الجميع ولكن هذا لايعني بالطبع إبرام إتفاقيات دون معرفة نتائجها المستقبلية”.
نافيا بأن تكون خطوة جبهة (الكتلة الديمقراطية) التي أقدمت عليها مجموعة داخل الحزب صاحبة تأثير على الحزب بذهاب البعض بحدوث إنشقاق داخل الإتحادي الأصل بسبب هذة الجبهة.
وصل الخلاف داخل الحزب الإتحادي ذروته بتوقيع الحسن الميرغني على الإعلان السياسي للدستور الإنتقالي وهو الموقف الذي ترفضه المجموعة الأخرى بقيادة شقيقه جعفر الصادق الذي إنضم لتحالف الحركات المسلحة الرافض للتسوية.
وتسببت قضية الحديث عن تسوية سياسية مرتقبة بين طرفا الخلاف في السودان العسكريين، والمدنيين حفيظة بعض الأحزاب داخل تحالف قوى( إعلان الحرية والتغيير) عقب وضع رؤية التحالف التي قد تفضي إلى إتفاق مرتقب، سارعت أحزاب برفض الأمر والتهديد بااخروج من التحالف منها حزب البعث العربي الإشتراكي، والحركة الشعبية (التيار الثوري) مما يؤشر إلى إنقسام متوقع داخل التحالف العريض.
وذهب المحلل السياسي عوض الله جاد السيد في حديثة لصحيفة (كواليس) – إلى أن تركيبة هذة الأحزاب حال مانظرنا لها نجد إنها نتاج لإنقسامات سياسية حدثت بسبب نشوب الخلافات.
ومسألة الانقسامات ليست وليده الفترة الإنتقالية، إنما يظل الإختبار داخل تلك التنظيمات السياسية و مدى إيقاف الانقسامات بتجاوز موضوعات الخلاف التي قد يكون لها تأثير بالغ بإستمرار التنظيم في المشهد السياسي من حيث تقديم الأفكار والبرامج واطروحات الحلول للأزمة التي نحن بصددها.